استولى مسلمون مُتشدّدون على مدرسة "بارك فيو أكاديمي" في برمنغهام في بريطانيا، مما يجعلها تُواجه عقوبات حكوميّة صارمة، بعد تفتيش هيئة الرقابة على المدارس "أوفستيد" المفاجئ. وقد أُدينت المدرسة بسبب زيادة "الأسلمة"، واستضافة الدعاة المُتطرّفين خلال الجمعيّات، وتشجيع الفتيات على ما يبدو على تغطية شعرهن.
وأجرت وكالة تمويل التعليم "EFA"، تحقيقًا مُفصّلاً عن تلك المدرسة، وتَبَيَّن أن المدرسة تُسيئ استخدام الأموال العامة، حيث أنفقت 70 ألف جنيه إسترليني في شراء مُكبّرات صوت من أجل استدعاء التلاميذ إلى الصلاة، فيما ادّعى المعلمون المُبلغون عن مُخالفات المدرسة، أنها تقع في أيدي مجموعة من المُتطرّفين الذين تسلّلوا إلى الهيئة الحاكمة، وأجبروا غير المسلمين على الخروج، والاستعاضة عنهم بمُتشدّدين.
وانتشرت رسالة، في وقت سابق من هذا الشهر، تُشير إلى مؤامرة "حصان طروادة" للمتطرّفين المسلمين الذين تولّوا إدارة المدارس، وكانت موثوقية الرسالة غير واضحة، ولكن أدّى وجودها إلى هبوط سيل من الاتهامات على موظفي المدارس في المدينة، وكانت نتيجة التفتيش الذي أجرته "أوفستيد" في "بارك فيو" في السابق لم تُحسم بعد، لكن الآن أصبحت النتيجة "غير ملائم"، مما يُتيح لهيئة الرقابة على المدارس أن تتخذ مجموعة من التدابير الخاصة، ومنها إزالة الهيئة الإداريّة.
وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" البريطانيّة، أن التلاميذ في مدرسة "Oldknow" الإبتدائيّة هتفوا ضد المسيحيّين، في ما تُعدّ مدرسة "Oldknow" مثل مدرسة "بارك فيو"، حيث تضم الكثير من التلاميذ المسلمين، وقد نظّمت ثلاث رحلات على الأقل إلى مدينة مكة المكرمة، المدعومة بالأموال العامة، وتطلب من الطلاب جميعًا تعلّم اللغة العربيّة.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، إلى أن المُتشدّدين أجبروا المدرّسين الآخرين على حظر تدريس التربية الجنسيّة، ووقف تدريس الديانات الأخرى، فيما وصف مدير مدرسة "بارك فيو" السابق "مايكل وايت"، الإجراءات التي اتخذتها "أوفسيد" بأنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح، لكنه دان مجلس مدينة برمنغهام، لفشله في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن "المجلس والحكومة كانا خائفين من زعزعة المجتمعات".
وطالب النائب عن حزب "العمال" البريطانيّ في البرلمان عن "برمنغهام بيري بار"، خالد محمود، وزارة التعليم، بحلّ الهيئة الإداريّة في الأكاديميّة، وإجراء تحقيق كامل، ووضع تلك المدارس تحت الإشراف.