أصدر وزير المال، الدكتور أحمد جلال الأحد منشور عامًا إلى مراقبي الحسابات والمديريات المالية وممثلي المالية في الجهات الإدارية للتأكيد على التزام الدقة في تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف والتي تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة والتي يتم صرفها من 1/1/2014.
وتضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهى 425 جنيهًا للمعلم المساعــد و400 جنيــه للمعلــم ومن يعادلــه ، 375 جنيهًا للمعلم الأول وما يعادله و350 جنيهًا للمعلم الأول (أ) ومن يعادله  و325 جنيهًا للمعلــم خبير ومن يعادله و300 جنيــه لكبيــر المعلميــن ومــــن يعادله.
وصرح رئيس قطاع الموازنة عاطف ملش بأنه تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل على علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعيـة ، الأمـر الذى تسعـى الدولة لتحقيقه على مستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.
وأضاف ملش أنه سيستفيد من هــذه العــلاوة كافــة المعلميــن الحاليين البالغ عددهم نحو 1.5 مليون معلم وكذلك الذيــن سيتــم تعيينهــم مستقبــلًا في مديريــات التربيــة والتعليم والأزهر الشريف.
وتضمن المنشور عددًا من الآليات التى ستحكم صرف هذه العلاوة، أهمها أن يكون المعلم قائمًا بالعمل بالفعل ويبذل جهدًا متميـزًا لرفـع مستـوى الأداء وكذلك التأكيــد على كفـاءة المعلـم.
أما بالنسبة للإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، فإنهم سيتمتعون بالمزايا المالية التي تضمنها المنشور الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور أسوة بالإداريين في باقي القطاعات الوظيفية في الدولة.