برنامج إعادة توطين 20 ألف لاجيء سوري في بريطانيا مهددّ بالفشل بسبب عدم توافر 10,600 مقعد مدرسي وحوالي 5 ألاف منزل مناسب بحلول 2020.وأوضح مكتب التدقيق الوطني أن وزارة الداخلية لديها تعهدات مبدئية من السلطات المحلية لتلبية الاحتياجات المطلوبة ولكن من الضروري أن تتحول التعهدان إلى عروض مؤكدة للدعم.

وقال المكتب الوطني "إن البرنامج قد تمت توسعته بعد نجاح خطته الأولية في توطين ألف لاجيء بحلول أعياد الميلاد العام الماضي وتدعمه علاقات العمل والتعاون القوية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".ولكن مع التحقيق في برنامج التوطين لم يوجد أي أرقام رسمية عن التكلفة الكلية للمشروعات، مع تقديرات بأن تصل إلى مليار جنيه استرليني بحلول 2020 .

وكان ديفيد كاميرون قد تعهد في سبتمر/أيلول الماضي بتوطين 20 ألف لاجيء بحلول 2010. والبرنامج متاح فقط للاجئين المسجلين في الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا، وكان بديلاً لبرنامج إعادة التوطين الطاريء للاتحاد الأوروبي للاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا بالفعل.

وبحلول يونيو/حزيران 2016 وصل 2،659 لاجيء لبريطانيا أي ما يقرب من 13% من العدد المستهدف.وبالمقارنة استضافت ألمانيا 19 ألف لاجيء بحلول يونيو/حزيران 2016 تحت مظلة برنامج المساعدات الإنسانية. وفي كندا تم إعادة توطين 26 ألف لاجيء سوري في الفترة من نوفمبر/تشرين أول 2015 إلى مارس/آذار 2016 متخطية بذلك المستهدف وهو 25 ألف لاجيء.
وقال اللاجئون الذي وصلوا إلى بريطانيا ضمن برنامج إعادة التوطين "إن خبرتهم كانت إيجابية للغاية وأنهم تم الترحيب بهم بحرارة وسط المجتمعات المحلية ولكن كان وضعهم الغير مستقر هو ما يقلقهم".وقالت رئيس لجنة الحسايات العامة في مجلس العموم ميغ هيلر "إن السلطات المحلية في بريطانيا يجب أن نحيي جهودها في مساعدة اللاجئين السورييين، ولكنها في الوقت نفسه تحت ضغط لأنها ستضطر لتوفير  10,600 مكان في الحضانات والمدارس وما يقرب من 5 آلاف منزل فضلاً عن خدمات الدعم الاجتماعي.

وأضافت "يجب أن نقتنع أن الحكومة ملتزمة بدعم السلطات المحلية في جهودها، كما أنها واضحة بشأن توقعاتها وتمويلها فيما بعد العام الأول من إقامة اللاجئين في بريطانيا.وتذكر التقارير أن معظم تكاليف العام الأول للاجيء في بريطانيا تدفع من ميزانية المساعدات الخارجية. وأنه الآن يوجد لدى السلطات المحلية ما مجموعه 20,530 جنيه استرليني لكل لاجيء تكفي لفترة 5 أعوام.ولكن السلطات المحلية قالت "إن السبب وراء احتمالية عدم قدرتهم على المشاركة في هذا البرنامج والوفاء بمتطلباته هو أنهم في المستقبل هو نقص المنازل والمدارس التي يحتاجها البرنامج". ويقدر هذا النقص بحوالب 4,930 منزل و 10,664 مكان في المدارس.

وقال متحدث باسم الحكومة إن العمل سيستمر للوفاء بالتعهد بإعادة توطين 20 ألف لاجيء، وإن هذا برنامج مساعدات إنسانية وإن مستوى التمويل سيمكن السلطات المحلية من منح اللاجئين المحتاجين البيئة الآمنة وفرصة لإعادة بناء حياة مستقرة.