أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصّار، قرارًا بإيقاف عميد كلية دار العلوم في الجامعة الدكتور محمد صالح توفيق، عن العمل لمدة ‏3‏ شهور وإحالته للتحقيق.

كما قرر الدكتور نصّار، تكليف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب الدكتور علاء رأفت بمهام العميد لحين تشكيل لجنة لاختيار عميد الكلية الجديد‏.‏

وذكر وكيل كلية دار العلوم لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية في الكلية عبد الراضي محمد عبدالمحسن، أنه تقدم بشكوى لرئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصّار ضد عميد الكلية ردًا على محاولته إجبار القسم على اتخاذ قرار بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس ويُدعى علي عبدالفتاح دون سلوك الطريق الصحيح الرسمي في مثل هذه الأمور، إذ يجب عرض الأمر على مجلس القسم لمناقشته وبحث صلاحية الرسالة المقدمة من الباحث لوظيفة المدرس الجامعي المتقدم إليها.

وأضاف وكيل الكلية، في تصريحٍ لـ"مصر اليوم"، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها عميد الكلية القانون، إذ سبق وأن شارك بحكم منصبه في دعم أحد الأساتذة المحسوبين على تنظيم "الإخوان" ويُدعي مصطفي قطب رئيس قسم علم اللغة للسفر في إعارة إلى السعودية قبل ساعات من صدور أمر بتوقيفه، دون علم مجلس القسم أو مجلس الكلية، وذلك من خلال التفويض الممنوح له لتيسير الأعمال، ثم غّير بعد ذلك محل الإعارة له دون الرجوع لمجلس القسم ومجلس الكلية".

وتابع عبدالمحسن : "عندما فحص المجلس الرسالة وجد تزويرًا في توقيع رئيس القسم بالموافقة على الرسالة، وذلك دون أن يكون هناك موافقة من مجلس القسم وعندما راجعه رئيس القسم رفض المراجعة، وأصر على رفع الأمر إلى رئيس الجامعة للحصول على موافقة مجلس الجامعة بتعيين المتقدم للوظيفة في درجة مدرس ولكن رئيس الجامعة أحال الموضوع للتحقيق".

وأشار عبد المحسن إلى أن عميد الكلية أصر على عملية التعيين وأرسل خطابًا إلى رئيس القسم الأستاذ الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن يلزمه فيه بإدارج الموضوع على جدول أعمال القسم والموافقة عليه لكن رئيس قسم رفض الخضوع لهذا الأمر المخالف للقانون، ورفع الأمر إلى رئاسة الجامعة لوقف هذة المخالفات القانونية.

وحول عودة عميد الكلية إلى منصبه، بيّن عبدالمحسن "لا أظن أن رئيس الجامعة يتساهل في تطبيق القانون إذ يُعرف عنه الدقة في تنفيذ القانون ومواجهة  المخالفات الإدارية".