وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ودعم 27 مدرسة صناعية في المحافظات المختلفة من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل.

يأتي ذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على دعم وتطوير التعليم الفني، إيمانًا من الحكومة بأهميته باعتباره قاطرة التنمية نحو المستقبل.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، الدكتور عبد الوهاب الغندور، إن البروتوكول يهدف لدعم وتطوير 27 مدرسة صناعية في المحافظات المختلفة، وفقًا لإطار المؤهلات الأوروبية، ونوه في تصريحات صحافية، إلى أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هي مرحلة التصميم وتنفذ فى مدة زمنية قدرها 12 شهرًا، وتتضمن هذه المرحلة تصميم المنهجية المتبعة فى إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية ترشحها الوزارة.

وتابع، أن المرحلة الثانية للمشروع هي مرحلة إعادة تأهيل للثلاث مدارس المشار إليها كنموذج رائد فى مدة زمنية قدرها 45 شهرًا تبدأ في نهاية المرحلة الأولى، أما ثالث مراحل المشروع فستكون خاصة بتعميم النموذج الرائد على الـ 24 مدرسة الأخرى التي ترشحهم وزارة التربية والتعليم، وتبدأ في نهاية المرحلة الثانية.

وأوضح الغندور، أن صندوق تطوير التعليم يمول المرحلة الأولى من المشروع بكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون جنيه، كما سيصمم البرنامج التدريبي اللازم لرفع كفاءة القائمين على تدريس النموذج التعليمي الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المشروع برئاسة أحد الخبراء في مجال تطوير التعليم الفنى، ويتم اختياره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجتمع اللجنة بشكل دوري مرة كل ثلاثة شهور أو إذا دعت الضرورة لذلك، ومدة سريان البروتوكول 5 سنوات قابلة للتجديد.