تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، صباح غد السبت، بامتحانات العملي في مختلف تخصصات التعليم الفني، حيث تبدأ امتحانات التحريري للدور الأول للدبلومات الفنية السبت، الموافق 23 من شهر أيار/مايو الجاري، بينما تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعي يوم 27 أيار/مايو الجاري، وتجرى أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الزراعي الثلاثاء الموافث الثاني من حزيران/يونيو المقبل، فيما تُقدر درجات التعليم التجاري في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل.

ودفعت وزارة "التعليم الفني" بـ20 لجنة للنظام والمراقبة للتعليم الفني بجميع تخصصاته نظام 3 و5 أعوام، بالإضافة إلى 19 لجنة لإدارة الامتحانات في مختلف التخصصات، بينما وصلت أعداد لجان امتحانات التعليم الفني الأصلية 2073 لجنة و307 لجان فرعية، ليصل إجمالي أعداد اللجان إلى 2380 لجنة، منها 893 لجنة للتعليم التجاري و284 لجنة للتعليم الزراعي و1239 لجنة للتعليم الصناعي.

وأكد وزير "التعليم الفني والتدريب المهني" الدكتور محمد يوسف، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية تعد الاختبار الأول للوزارة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية من قبل قوات الجيش والشرطة، لتأمين لجان الامتحانات، وذلك حفاظًا على سير العملية الإمتحانية وأيضا على أرواح الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح يوسف في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنه سيتم المرور على اللجان بشكل مفاجئ، للتأكد من سير العملية الامتحانية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للمراقبين والملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية بعدم السماح للطلاب باصطحاب التليفون المحمول، مؤكداً أنه في حال اكتشاف طالب يغش سيتم حرمانه من مادة الامتحان، موضحاً أنه سيتم تفتيش جميع الطلاب ذاتيا، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وبيّن أن نحو 224 ألفا و390 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات للتعليم التجاري في 436 مدرسة تجارية، و706 آلاف و75 طالبا وطالبة في التعليم الزراعي في 121 مدرسة زراعية، ونحو 335 ألفا و158 طالبا وطالبة في التعليم الصناعي في 645 مدرسة فنية صناعية، كما خصصت الوزارة 68 مركزا لتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، منها 40 مركزا في إدارتي القاهرة والجيزة.

وأفاد مدير إدارة الامتحانات في وزارة "التعليم الفني"، أحمد عثمان، بأن الوزارة تنسق مع مختلف الإدارات على مستوى الجمهورية لتسيير عملية الامتحانات على كافة المستويات وإخراجها بالشكل الأمثل، مضيفا أن الوزارة تنسق مع وزارة "الداخلية" لتوفير التأمين اللازم للجان، وإجراء عمليات فحص عن المفرقعات داخل وخارج اللجان للتأكد من سلامة الطلاب الممتحنين.

وفى سياق آخر، أكد رئيس قطاع التعليم العام في وزارة "التعليم العالي"، سيد عطا، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة استعدادًا لبدء امتحانات المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية، المقرر بدؤها صباح غدا السبت، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سير العملية الامتحانية.

وأضاف عطا، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن 65 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات في 45 معهدا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 25 مدرسا موزعين على المعاهد لمتابعة الامتحانات وإعداد تقرير يومي مفصل عن سير الامتحانات ورصد عدد حالات الغش والحالات المخالفة، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة سير أعمال الامتحانات، إلى جانب إرسال خطاب إلى كافة مديري المعاهد والكليات التكنولوجية، بمنع اصطحاب الطلاب للمحمول داخل اللجان واعتبار ذلك غشا، وتحرير محاضر لمن يثبت تورطه في أعمال غش من قبل الطلاب.

وأبرز رئيس جامعة "كفر الشيخ" ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد، الدكتور ماجد القمري، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنه تم الانتهاء من صياغة 85% من القانون، مشيراً إلى أنهم ناقشوا الباب الخاص بالحوكمة الإدارية في المعاهد الخاصة، ومشكلات الفساد الإداري، والنظام المالي، وتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأضاف القمرى أن التشريعات القديمة لم تعد مواكبة لأوضاع التعليم حاليًا، مشيرا إلى أن باب المعاهد الخاصة سيشمل أهداف المعاهد والتركيز على اهتمامها بالجوانب الفنية وأهدافها ورؤية ورسالة هذه المعاهد التي تؤدى خدمات تعليمية فنية تتناسب مع المرحلة المقبلة.

وأوضح، أنهم اهتموا بإعادة الهيكلة الإدارية والأكاديمية للمعاهد الخاصة، لتتماشى مع خطة الدولة في التنمية، مؤكداً أن هناك 156 معهدا خاصا تتبع جمعيات، الأمر الذي جعلها تتسم بالعشوائية في تعيين الكوادر البشرية، لافتا إلى أن هناك 3 أبواب أخرى ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ومنها "الجامعات الخاصة، الحوكمة الإدارية في الجامعات، العلاقات الدولية"، مؤكدا أنه سيتم البدء في صياغة هذه الأبواب عقب الانتهاء منها، وتنظيم معسكر لمناقشة المسودة الأولية للقانون، وعرضها على المجتمع الجامعي.

وأكد القمرى أنه ستتم مناقشة تعيين نواب رؤساء الجامعات، وهل تعيينهم مرتبط بتعيين رئيس الجامعة أم هناك ضوابط أخرى، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع القانون النهائي مع بدء جلسات مجلس الشعب المقبل.