أعلنت وزارة "التعليم الفني" عن تفعيل التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة "التنمية الصناعية" في الأمم المتحدة، وذلك في إطار مباحثات مؤتمر "مصر المستقبل" في شرم الشيخ، وما تم التوافق عليه مع رئيس الوزراء بشأن دعم المنظمة لتنفيذ رؤية مصر 2030 بما يضمن الاستدامة والنمو المتكامل بدعم قدره 60 مليون دولار أميركي.
 
والتقى وزير "التعليم الفني والتدريب" الدكتور محمد يوسف، وفد المنظمة للتباحث في المشروع المقدم للحكومة المصرية بهدف تنمية ريادة الأعمال، ودعم نموذج تعاون بين القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل: الزراعة والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والسياحة ومقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية وعلى رأسها وزارة التعليم الفني والتدريب، مع التركيز على صعيد مصر.
 
وأكد الوزير ضرورة وجود نموذج متكامل لدعم المدارس الفنية في التخصصات الملحة في صعيد مصر، وذلك لتنمية مهارات ريادة الأعمال، وخلق الفرص الحقيقية في الصناعة، في البيئة المحيطة، لتنفيذ هذا المشروع بما يضمن دعم الخريجين وكذلك أسرهم.
 
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة أن يكون المشروع واقعيًا، وأن يتم الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في الدول ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشابهة، بما يضمن نجاح المشروع وإمكانية التوسع في تطبيقه مستقبلًا.
 
وأضاف الوزير: هناك توافق هذا الطرح مع رؤية منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة، وتم الاتفاق على العمل وفق هذا المقترح بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتقديمه إلى وزارة التعاون الدولي كأحد مشاريع التعاون الواعدة بين مصر والمنظمة.