أكد مصدر مسؤول في وزارة "التربية والتعليم"، أنَه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إعداد دراسة كافية وشاملة، لإنشاء وزارة التعليم الفنى والتدريب المهني، مشيرًا إلى أنه لايوجد أي هيكلية إدارية تم وضعها حتى الآن، وأيضًا عدم وجود ميزانية خاصة بها، إضافة إلى عدم وجود مقر لها.
 
وأكد المصدر أنَ وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور محمد يوسف، يباشر عمله من مكتبه في قطاع التعليم الفني، في فيصل.
 
وأضاف في تصريح لـ"مصر اليوم"، أنَ وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وزير دولة بمعنى أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حبر على ورق، ولكنه سيكون عضوًا في مجلس الوزراء وله حق التصويت في المجلس ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أنَ قرار التوقيت بإعلان وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مستقلة عن وزارة التربية والتعليم، خاطئ، مشيرًا إلى أنَ الأمور داخل التعليم الفني ستظل كما هي ولا يوجد أي تغييرات بها، وأنَ قيادات التعليم الفني والمعلمين والطلاب والمدارس المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية ستظل تابعة لوزارة التربية والتعليم.
 
وأشار المصدر، إلى إنَ الناحية القانونية تؤكد أنَ وزير الدولة لا يتمتع بأي صلاحيات إدارية، وليست له سلطة رقابية، وأنه في الوقت ذاته لا يمنع من أنَ يفوض وزراء الدولة ببعض الصلاحيات الإدارية الخاصةفي بوزارة معينة.
 
 وبين المصدر، أنَ وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، تحتاج من 3 إلى 4 أعوام حتى تخرج للنور وتكون وزارة مستقلة بذاتها، ويكون لها هيكل إداري ويصبح تابعية القيادات والمدارس والمديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية للتعليم الفنى وليس التربية والتعليم.