سيطرت الخلافات و الأزمات على الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعي بين الأحزاب والقوى السياسية من جهة والحكومة من جهة ثانية، ويرجع ذلك إلى سوء التنظيم والخلافات حول تعديل القانون.

 وأكد، المخرج، خالد يوسف في تصريحات لـ"مصر اليوم"، "شاركت في الجلسة؛ لكن ما حدث خلالها عبث"، واتفقت معه في الرأي مؤسسة "التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعي"، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، المستشارة تهاني الجبالي، في تصريحات لـ"مصر اليوم" قائلة أنّ "ما حدث من ارتباك و سوء ترتيب دفعنا للانسحاب من الجلسة ونعترض عليه شكلًا وموضوعًا".

 وأضافت الجبالي "الحوار لن يقدم أو يؤخر والحكومة غير جادة في إدخال أية تعديلات، وتصر على قصر الأمر على إدخال التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا".

وبدأت الأزمة بعد مشادات كلامية بين ممثلي الأحزاب في الجلسة من جهة وأعضاء لجنة تعديل القانون، وتصاعد الاحتقان؛ بسبب رفض أعضاء اللجنة الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية، وبعد الخلافات التي استمرت لفترة طويلة؛ اضطر رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب الإعلان عن عقد الاجتماع الخميس.

وتصاعدت الأزمة بعد إعطاء الكلمات للأحزاب التي شاركت في الجلسة الأولي للحوار، وتجاهل العناصر التي شاركت في الجلسة الثانية بعد حضورها للمرة الثانية بدعوة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب.

ونشبت خلافات بين الأحزاب أنفسهم بعد أن طالبت القوى المدنية بحل حزب "النور السلفي"، الأمر الذي أثار غضب قيادات الحزب الممثلة له في الاجتماع، خصوصًا وكيل البرلمان السابق، أشرف ثابت، وعضو الهيئة العليا للحزب ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان السابق، طلعت مرزوق.

و تمسكت أحزاب باقتصار التعديلات على ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، وقال سامح عاشور في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أنّه "لابد من الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، وإقرار التعديلات الدستورية العليا الذي يساعدنا على ذلك، وأرجع سبب الخلافات إلى مطالبة بعض الأحزاب، تأجيل الانتخابات ودعوة آخرين إلى تغيير تشكيلات القوائم الانتخابية".