كشف وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، عن أنّ وفدًا من لجنة حماية الصحافيين الأميركيين، طالب بسرعة الكشف عن المتورطين في أية قضايا تتعلق بالصحافيين المجني عليهم، لاسيما قضية الصحافي الحسيني أبو ضيف، الذي قتل في عهد "الإخوان"، أمام قصر الاتحادية، وضرورة تقديمه للعدالة. وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين صباح الجمعة، أنّ "الوفد تساءل خلال لقائه معه، عن الإجراءات التي تتم في التعامل مع الصحافيين المقبوض عليهم والمحبوسين".

وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنه "قام بتوضيح الأمر لوفد اللجنة، وأن التعامل مع الصحافيين المتهمين يكون وفق الإجراءات القانونية الشرعية التي تطبق على المقبوض عليهم كافة". كما أوضح أنه "لا يوجد بالسجن أي متهم سواء صحافي أو غير صحافي إلا بموجب أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة وبعد التحقيق معه بحضور محاميه".

وعن ما تردد في شأن وجود توافق على تعديل قانون "التظاهر"، قال الهنيدي " لا يوجد أي تعديل على القانون، بالنسبة لوزارة العدالة الانتقالية، في الوقت الراهن"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة كانت قد استلمت بعض المقترحات بشأن تعديل القانون من المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ أشهر عدة، والتي أرسلتها بدورها لمجلس الوزراء".

وفي شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي تعده لجنة الإصلاح التشريعي، أكّد الوزير أنّ "اللجنة مازالت تقوم بإعداده وأن من المتوقع أن يتم إصداره بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار".

وعن مشروع قانون الكسب غير المشروع، أوضح الهنيدي أنّ "مشروع القانون تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة، ثم تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، والذي وافق عليه، وأنه من المقرر عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في الجلسة المقبلة الأولى لها، بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع لإبداء رأيه فيه".

وشدّد الهنيدي على أنه "أيضًا أوضح للوفد، فيما يتعلق بقضية الحسيني أبو ضيف، أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الجناة مرتكبي الجريمة، إضافة إلى أن الدولة قامت بإطلاق اسم أبو ضيف على الشارع الذي كان يقيم فيه وكذلك المدرسة المتواجدة بذلك منطقته، وذلك تقديرًا له من الدولة".