طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، الثلاثاء، مؤسسة الرئاسة؛ بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف عن اتجاه  الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس، من البنوك بمقدار 400 مليون دولار أميركي، بعد أيام من حصولها على قرض بالقيمة نفسها".

 وأضاف "يعني ذلك، إجمالي قروض جديدة 800 مليون دولار أميركي، وبفائدة 3.25%، ما يعادل أكثر من ستة مليار جنيه مصري"، وتساءل السادات في بيان صحافي له "عن سبب هذا التصرف في ضوء التمويل الضخم المتوافر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه" وأيضًا، "وهل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج إلى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟ ولماذا بالدولار الأمريكي؟، أليس من المفترض أن تنفيذ المشروع يتم بأيدي مصرية خالصة".

ودعا "الحكومة إلى أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعقد عليه المصريون آمالًا وطموحات عظيمة"، قائلًا "نريد تقرير مالي وفني مستقل عن تطورات المشروع، ونريد خطة الحكومة التفصيلية لتنفيذ المشروع وملحقاته وكيفية تعظيم العائد من نشاط القناة خلال الخمس والعشر سنوات المقبلة".