القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أمر النّائب العامّ، المستشار هشام بركات بإحالة الإرهابيّ "سالم لافي علي سالم" و10 إرهابيّين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات العريش، وذلك لاتّهامهم بقتل النّقيب أحمد أسامة حافظ "معاون مباحث قسم شرطة بئر العبد" والشرطيّ سيد غريب إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار، والشّروع في قتل أفراد آخرين من رجال الشرطة عام 2010.
وأسندت النّيابة العامّة إلى المتّهمين ارتكابهم لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصُّد، والشّروع في القتل العمد بحقّ شرطيين آخرين، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والذخائر، وإتلاف سيارات ومدرّعات خاصة بالشرطة.
كانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارًا في 3 فبراير 2010 بتعرض قوة الشرطة الخاصة بتأمين وترحيل 8 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة من أحد السجون للعرض على محكمة جنايات الإسماعيلية، إلى هجوم بالأسلحة الآلية أسفر عن مقتل الضابط والشرطي وإصابة شرطيين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "سالم لافي علي سالم" من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامه في قضايا قتل عمد وسرقة وحيازة مخدرات، وأنه محكوم عليه في جناية سرقة بالإكراه وإحراز أسلحة آلية.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم المذكور كان يتم ترحيله بسيارة شرطة مع 7 متهمين آخرين محكوم عليهم أيضًا، وأنه حال سير سيارة الترحيلات برفقة المجموعة القتالية الخاصة بتأمينها في الطريق الدولي القنطرة العريش بالقرب من قرية "التلول" اعترضت المأمورية 3 سيارات دفع رباعي يستقلها بقية المتهمين، حيث أطلقوا نيران كثيفة من أسلحتهم النارية الآلية بغرض تهريب المتهم "سالم لافي".
وأظهرت التحقيقات، أن قوات الشرطة قاومت الجناة، حتى أصيب الضابط بطلق ناري في الرأس، والشرطي بطلقتين في البطن والصدر، وتوفيا متأثرين بإصابتيهما.
كما أصيب شرطيان آخران بأعيرة نارية خلفت عاهة مستديمة بأحدهما، وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين العشرة قد أمدوا المتهم "سالم لافي علي سالم"، بسلاح آليّ خلال الواقعة، استخدمه في مقاومة الشرطة، ثم استقل إحدى سيارات الدفع الرباعي وفرّ هاربًا مع أحد المحكوم عليهم لارتباطهما بقيد حديديّ واحد قام بكسره بعد فراره من مكان الواقعة، ثم أختبأ في منطقة جبلية في منطقة "رأس وادي العمر" إلى أن داهمتها قوات الشرطة للقبض عليه، غير أنه تمكّن بمعاونة المتهمين من الهرب بعد إطلاق النيران بكثافة على قوات ومدرعات الشرطة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المحكوم عليه الذي كان يرتبط بالقيد الحديدي مع المتهم "سالم لافي"، والذي قام بتسليم نفسه للسلطات، كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود من قوة ترحيلات الشرطة، وعثرت النيابة العامة خلال معاينة أماكن الأحداث على فوارغ مقذوفات كثيرة تدلّ على تعرض قوات الشرطة والسيارات والمدرعات لإطلاق النيران بكثافة.
كانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارًا في 3 فبراير 2010 بتعرض قوة الشرطة الخاصة بتأمين وترحيل 8 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة من أحد السجون للعرض على محكمة جنايات الإسماعيلية، إلى هجوم بالأسلحة الآلية أسفر عن مقتل الضابط والشرطي وإصابة شرطيين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "سالم لافي علي سالم" من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامه في قضايا قتل عمد وسرقة وحيازة مخدرات، وأنه محكوم عليه في جناية سرقة بالإكراه وإحراز أسلحة آلية.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم المذكور كان يتم ترحيله بسيارة شرطة مع 7 متهمين آخرين محكوم عليهم أيضًا، وأنه حال سير سيارة الترحيلات برفقة المجموعة القتالية الخاصة بتأمينها في الطريق الدولي القنطرة العريش بالقرب من قرية "التلول" اعترضت المأمورية 3 سيارات دفع رباعي يستقلها بقية المتهمين، حيث أطلقوا نيران كثيفة من أسلحتهم النارية الآلية بغرض تهريب المتهم "سالم لافي".
وأظهرت التحقيقات، أن قوات الشرطة قاومت الجناة، حتى أصيب الضابط بطلق ناري في الرأس، والشرطي بطلقتين في البطن والصدر، وتوفيا متأثرين بإصابتيهما.
كما أصيب شرطيان آخران بأعيرة نارية خلفت عاهة مستديمة بأحدهما، وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين العشرة قد أمدوا المتهم "سالم لافي علي سالم"، بسلاح آليّ خلال الواقعة، استخدمه في مقاومة الشرطة، ثم استقل إحدى سيارات الدفع الرباعي وفرّ هاربًا مع أحد المحكوم عليهم لارتباطهما بقيد حديديّ واحد قام بكسره بعد فراره من مكان الواقعة، ثم أختبأ في منطقة جبلية في منطقة "رأس وادي العمر" إلى أن داهمتها قوات الشرطة للقبض عليه، غير أنه تمكّن بمعاونة المتهمين من الهرب بعد إطلاق النيران بكثافة على قوات ومدرعات الشرطة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المحكوم عليه الذي كان يرتبط بالقيد الحديدي مع المتهم "سالم لافي"، والذي قام بتسليم نفسه للسلطات، كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود من قوة ترحيلات الشرطة، وعثرت النيابة العامة خلال معاينة أماكن الأحداث على فوارغ مقذوفات كثيرة تدلّ على تعرض قوات الشرطة والسيارات والمدرعات لإطلاق النيران بكثافة.