أبدى رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، ارتياحًا لتمكنه من العبور بأحد أكثر جلسات البرلمان المصري زخمًا منذ انعقاده، تلك التي انعقدت الأربعاء الخميس، وشهدت استعراض مفصل لآراء أعضاء المجلس البالغ عددهم 595 عضوًا في التعديلات الدستورية المرتقبة، بخلاف الحصول على تصويت نداءً بالاسم لموقف كل نائب من التعديلات.

اقرا ايضا :  عبد العال يؤكّد أن السادات كان رجلًا عسكريًا من الطراز الفريد

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة الخميس، إنه بذل مجهودًا خارقًا، وحاول تجنب الاستفزازات والمشاحنات بين الأعضاء بعضهم البعض، ليرد عليه نواب بأنه عبر بسلاسة بجلستين "تاريخيتين" انتهت بموافقة الأغلبية النيابية على إدخال تعديلات دستورية، سينتج عنها حال تمريرها باستفتاء شعبي، زيادة مدة الرئاسة لـ 6 سنوات مع مدة انتقالية إضافية للرئيس الحالي، بخلاف تحديد نسبة ربع مقاعد البرلمان للمرأة، مع صلاحيات إضافية للقوات المسلحة، وعودة مجلس الشيوخ.

وأعلن رئيس البرلمان وصوله إلى الأغلبية المطلوبة بشان التعديلات الدستورية وتوافرها، بعدما أخطرته الأمانة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد بأن التصويت الخميس تحت القبة قد أسفر عن موافقة 485 عضوًا على تقرير اللجنة بشأن مبدأ التعديلات، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، وهي أغلبية أعضاء المجلس .

وكانت قبلها قد شهدت الجلسة العامة احتدام شديد كاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين النائب أكرم قرطام والنائب محمد المصري، حيث وصف الأول مايجري الآن بـ"العدوان" على الدستور المصري، والاعتداء الذي لا لبس فيه على الشعب المصري ومؤسسات الدولة - على حد تعبيره-

وقال قرطام في كلمته، أنه كان قد قرر ألا يأتي للتصويت، ولكن الهيئة العليا للحزب الذي يرأسه "المحافظين" قد دفعته إلى ذلك، فجاء ليعلن رفضه، ويكرر لفظ "عدوان" في وصفه للتعديلات الدستورية، لتفجر كلمة قرطام المجلس وأثارت استياء الأغلبية النيابية فضجت القاعة بسجال كلامي حاد بينه وبين نواب وصفوه بأحد رموز النظام البائد.

تدخل رئيس البرلمان علي عبد العال الذي صرخ في الأعضاء مرارًا، وقال إن قرطام نجح في جر الأغلبية إلى معركة كلامية خسروها وقد فشلوا في مواجهة الاستفزاز، ليطالب الأمانة العامة للجلسات، بحذف كلمة "عدوان" و "اعتداء" من مضبطة المجلس".

ووافق أغلب الأعضاء الخميس على التعديلات، لتأتي مفارقات تمثلت في تبديل نواب موقفهم من متمسكين بالرفض الأربعاء لموافقين الخميس على التعديلات وهم النواب: رضا نصيف و خالد عبد العزيز شعبان، وجاء أبرز الموافقين: علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الإعلام الحالي، والنواب مصطفى بكري وسعيد حساسين وأغلب الكتل والهيئات البرلمانية.

و تلخص المعتروضون في أعضاء تكتل 25-30، والنواب سمير غطاس، جمال الشريف، هيثم الحريري، طلعت خليل، مصطفى كمال الدين، أحمد البرديسي، نادية هنري، فايزة محمود.

بعدها وضع رئيس البرلمان، خريطة زمنية لإدخال التعديلات أروقة اللجنة التشريعية والدستورية، موضحًا: سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.

وأختتم: نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة،  تقرير اللجنــة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضـوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وتابع: المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل ــ إذا قرر المجلس ذلك ــ سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يومًا كاملة.

قد يهمك ايضا :  عبدالعال ينتقد غياب الحلول والدور العربي في الأزمات التي تمر بها المنطقة

                   رئيس النواب يؤكد أن علماء مصر في الخارج يمثلون قوة النهضة