دمياط - عماد منصور
أكَّدَ الرئيس المصري الموقَّت عدلي منصور أنه راضٍ تمامًا عن فكرة تحصين اللجنة العليا للانتخابات لمصلحة الوطن, مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يدفع بالبلاد في ظروف تؤجل الانتخابات لأكثر من ستة شهور بسبب 25 مادة معرّضة للطعن في أي وقت.
وأوضح منصور خلال لقاء تليفزيوني أجرته معه
فضائية "سي بي سي" المصرية، مساء الأحد، أنه بعد أن جلس علي مقعد الرئيس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل ترشحه للانتخابات، وأعلن: "هذا المقعد صعب جًدا", موضحًا أن "هذا الوطن يستحق أن نحافظ عليه"، وأوضح: "أي انتخابات نزيهة لا بد أن تشهد منافسة حقيقية", مؤكًدا أن "مصر سوف تشهد انتخابات رئاسية من نوع جديد".
وأوضح أن المشير السيسي لم يعلن حتي الآن عن عزمه الترشح، ما عدا حمدين صباحي الذي حسم موقفه بعزمه الترشح، مشددًا على حرصه على انتخابات رئاسية محايدة ونزيهه تعبر نتائجها عن إرادة الشعب المصري.
ورفض منصور دعاوى التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلن الرئيس الموقت أن مصر عقب "25 يناير و 30 يونيو" لا يمكن أن تسمح لأي دولة أيًا كانت بالتدخل في شؤونها الداخلية, واتهم نظام مرسي بالفشل في إدارة البلاد، مما جعل المصريين يخرجون مطالبين بعزل النظام الذي فشل في تحقيق مسار الثورة، واعتبر أن هناك بعض الصحافة الاجنبية مدفوعة للاساءة لمصر لتحقيق أجندات خاصة.
وأشار منصور إلى أن القوى السياسية اختلفت بشأن نظامي الفردي والقائمة كنظام للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عقب انتخابات الرئاسة، ورفض تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح أن المشير السيسي لم يعلن حتي الآن عن عزمه الترشح، ما عدا حمدين صباحي الذي حسم موقفه بعزمه الترشح، مشددًا على حرصه على انتخابات رئاسية محايدة ونزيهه تعبر نتائجها عن إرادة الشعب المصري.
ورفض منصور دعاوى التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلن الرئيس الموقت أن مصر عقب "25 يناير و 30 يونيو" لا يمكن أن تسمح لأي دولة أيًا كانت بالتدخل في شؤونها الداخلية, واتهم نظام مرسي بالفشل في إدارة البلاد، مما جعل المصريين يخرجون مطالبين بعزل النظام الذي فشل في تحقيق مسار الثورة، واعتبر أن هناك بعض الصحافة الاجنبية مدفوعة للاساءة لمصر لتحقيق أجندات خاصة.
وأشار منصور إلى أن القوى السياسية اختلفت بشأن نظامي الفردي والقائمة كنظام للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عقب انتخابات الرئاسة، ورفض تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.