وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الثلاثاء، إلى الدوحة في زيارة  مفاجئة لدولة قطر، في وقت تواصلت أعمال مؤتمر الحوار الوطني في بلاده، وأقر فريق الحوار المعني بملف بناء الدولة، الثلاثاء، الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة في النظام الانتخابي للبلاد. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الرئيس هادي وصل إلى الدوحة وكان في استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وكبار مسئولي الحكومة القطرية" مضيقة أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات على مستوى القمة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوريها وتعزيزها".
ولم يعرف سبب الزيارة المفاجئة  للرئيس اليمني إلى قطر، إلا أن مراقبين يرون أنها تأتي في سياق زيارتين مرتقبتين يقوم بها هادي إلى كل من السعودية والإمارات، لمناقشة ملف التعهدات المالية التي كانت التزمت بها الدول الخليجية لبلاده  في مؤتمرات المانحين الخاصة باليمن في أواخر 2012.
وعلى صعيد آخر، تواصلت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وأقر فريق الحوار المعني بملف" بناء الدولة" في جلسته التي تأتي ضمن أعمال جولة الحوار الأخيرة المقرر انتهاؤها في أيلول/سبتمبر نظام القائمة النسبية كنظام انتخابي للبلاد.
وقال المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار إن أعضاء الفريق صوتوا على مقترحين حول النظام الانتخابي هما النظام المختلط والقائمة النسبية المغلقة، حيث تم التوافق على المقترح الأخير بعد أن حصل على أصوات 97 بالمائة من أعضاء الفريق.
كما صوت الفريق على مادة دستورية خاصة بـ"الكوتا" ومعها مقترح آخر يلزم الشروع عند سن قانون الانتخابات العامة باعتماد معيار السكان والمساحة والموارد للوحدات الإدارية عند توزيع المقاعد النيابية".
ونص المقترح الخاص بالكوتا بالإجماع على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30بالمائة من مقاعد المجالس التشريعية المنتخبة وأن يضمن القانون تحقيق هذه النسبة".
من ناحية أخرى قال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك "إن كل المكونات والأحزاب السياسية في مؤتمر الحوار ستقدم خلال الأيام المقبلة رؤاها لحلول "القضية الجنوبية".
وأكد بن مبارك في تصريحات رسمية، الثلاثاء أن " المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مفصلية في توضيح الاتجاهات العامة لفريق بناء الدولة".
وبشأن بيانات رجال الدين التكفيرية لأعضاء الحوار، أكد بن مبارك بأنها محاولات للتشويش على المؤتمر, وصرف الأنظار إلى قضايا جانبية.
 وقال"قضية هوية الدولة ليست القضية الرئيسة التي يعاني منها الشعب اليمني , فمنذ 1994 إلى اليوم الشريعة هي مصدر جميع التشريعات في اليمن, وقبل ذلك كانت الشريعة المصدر الرئيس في دستور دولة الوحدة المستفتى عليه, لكن ذلك لم يحل دون ضعف الدولة وغياب العدل والمساواة والمواطنة المتساوية وإيجاد أسس عادلة لتوزيع السلطة والثروة ".
ويفترض أن يفضي الحوار اليمني المنعقد بين الأطراف السياسية في صنعاء منذ آذار/مارس الماضي، إلى توافقات وحلول لمشاكل البلاد المعقدة، بنهاية الحوار في 18أيلول/سبتمبر، تمهيداً لصياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه شعبياً، وإجراء انتخابات بموجبه في شباط/فبراير 2014 ختاماً للمرحلة الانتقالية.