كشف مصدر أمني كبير في سيناء، عن أن مدرعات وقوات الجيش والشرطة التي تم نشرها مساء الإثنين وحتى وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تستهدف تطويق من يشتبه في تورطهم في اختطاف الجنود المصريين السبعة منذ الخميس الماضي.وأضاف المصدر، "نشرنا حواجز أمنية جديدة ثابتة ومتحركة، ودعمنا الحواجز الحالية بآليات إضافية، وبخاصة في منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، لهدف تطويق خاطفي الجنود ومنع  أي تحركات جديدة لهم، ولدى قوات الأمن ترجيحات بأن الجنود المختطفين متواجدين في منطقة الجورة داخل أحد المنازل البدوية". وأوضح المصدر نفسه، أن "عملية التطويق تستهدف أيضًا منع وصول أي إمدادات سواء معلوماتية أو غذائية أو أسلحة إلى الخاطفين، وضبط أي مشتبه به ممن يتصلون بهم، وأن أجهزة الأمن تحاول رصد أي اتصالات تليفونية قد تتم بين الخاطفين بعضهم البعض"، إلا أنه رفض الإفصاح عما إذا كان قد تم تحديد مكان المختطفين عن طريق رصد هذه الاتصالات أما لا. وتابع المصدر الأمني، أن "التعزيزات الجديدة التي وصلت إلى مدينة الشيخ زويد عدد منها دخل منطقة الساحة الرياضية في منطقة الزهور، حيث ستكون تمركزتها الأساسية هناك، وستنطلق منها دوريات متحركة مع بدء هبوط الظلام وحتى أول ضوء، وفي مدينة رفح القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تم وضع قوات حرس الحدود المصرية في حالة تأهب وبخاصة القوات المتواجدة في مناطق الأنفاق، وأنه تم نشر حواجز أمنية ليلية داخل الشوارع الرئيسة في المدينة وبخاصة شارع صلاح الدين". وأفاد شهود عيان، أنه رغم هذه الإجراءات الأمنية المشددة إلا أن عمليات تسلل الفلسطينيين عبر الأنفاق لا تزال مستمرة، فيما توقفت حركة تهريب البضائع. وأكد الجيش المصري، الإثنين، أن عناصر حرس حدود في الجيش الثاني الميداني في مدينة رفح, تمكنت من ضبط 23 فتحة أنفاق في المنطقة الحدودية ما بين العلامة الدولية رقم (4) والعلامة الدولية رقم (5) وغرب خـط الحـدود الدولية بمسافــة تتراوح بين 250 : 500مـتر، خلال الفترة من أول ايار/مايو وحتى العشرين من الشهر نفسه. وقال بيان للجيش في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه ضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ( عربات - أدوية - مواد غذائية - أسمنت ) معدة للتهريب عبر الأنفاق، وأن ذلك يأتي في الجهود التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي، وأرسل الجيش تعزيزات إلى شبه جزيرة سيناء الإثنين بعد أن قال الرئيس محمد مرسي إنه لن تكون هناك محادثات مع متشددين إسلاميين خطفوا سبعة من أفراد الأمن الأسبوع الماضي. واستغل المتشددون الاسلاميون الفراغ الأمني في سيناء، تكافح الدولة لملئه منذ أطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس السابق حسني مبارك، بعدما أمضي ثلاثة عقود في السلطة، فيما أبرز حادث الخطف حالة التسيب الأمني في سيناء، وأثار غضب قوات الأمن، وزاد الضغط الداخلي على مرسي للتحرك، حيث أغلق بعض أفراد الأمن معبرًا حدوديًا مع إسرائيل، وآخر مع غزة، للضغط على الحكومة للمساعدة على تحرير زملائهم. وذكر مسؤول عسكري، أن قرار إرسال قوات إضافية إلى سيناء جاء بعد اجتماع بين قيادات عسكرية ومرسي، الذي تعهد بألا يذعن لابتزاز الخاطفين الذين يطالبون بالإفراج عن متشددين سجنوا لسبب هجمات وقعت في العام 2011. ومع بدء تدهور الأمن في سيناء عقب الإطاحة بمبارك، وافقت اسرائيل على طلبات مصرية بنشر قوات هناك أكبر مما تسمح به اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الإسرائيلية على نشر قوات جديدة الإثنين. وأشارت مصادر حدودية مصرية إلى أن معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة مغلق لليوم الخامس على التوالي، لمطالبة رجال شرطة المعبر بتحرير الجنود المختطفين، في حين قالت المصادر أن جنود أمن الموانئ في المعبر واصلوا اعتصامهم، وأغلقوا بوابات الدخول والخروج وأوصدوها بالجنازير والأقفال، وجلسوا خلفها لمنع حركة العبور من الجانبين . وواصلت أسرتا الجنديين المختطفين أحمد عبدالبديع وأحمد محمد عبدالحميد اعتصامهما مع الجنود داخل المعبر، وانضم إليهم قوات من معسكر الأمن المركزي في الأحراش .