أكد القصر الرئاسي في مصر أنه لم تصدر أي تصريحات أو أوامر بخصوص بدء العمليات العسكرية في سيناء لتحرير الجنود المختطفين، معلناً فتح معبر رفح قريباً بعد استمرار إغلاقه لليوم الرابع على التوالي.  وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي عمر عامر، "إنه منذ أول يوم لحادثة الجنود المختطفين، والرئاسة لم تتفاوض مع المجرمين، مضيفاً أن جميع البدائل  متاحة ومفتوحة وهدفنا هو إطلاق سراح المختطفين".  وأضاف عامر خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، "إن الرئيس حريص على متابعة الموضوع بكل دقة وعلى مدار الساعة، وإن الهدف هو إطلاق سراح جميع المختطفين والحفاظ على أرواحهم والعمل على تفادي تكرار الحادثة مستقبلاً، وهي قضية مهمة جداً ونهتم بها وتشغل الرأي العام ويتم دراستها بكل دقة لاختيار أنسب الوسائل لحلها".  وبشأن بث فيديو الجنود قال عامر "إن بث فيديو للجنود المختطفين في سيناء من قِبل الخاطفين هو "فعل مشين ونرفضه وندينه بكل شدة". وأضاف عامر أن ما تتخذه مؤسسة الرئاسة من إجراءات يتم دراستها حاليا سيمثل رداً حاسماً على نشر الفيديو، مشدداً على أن هيبة الدولة مصانة ولن يتم السماح بالمساس بها.  وأكد المتحدث الرسمي أن لقاء الرئيس بوزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات تناول ضرورة الحفاظ على هيبة الدول، مشيراً إلى لقاء الرئيس مرسي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بهدف إطلاعهم على تطورات الموقف في سيناء وجهود تحرير الجنود المختطفين، وما تم اتخاذه والإطار العام لما يحدث". وأضاف أن اللقاء حضره رئيس الوزراء ووزراء السياحة والإعلام وممثلي الكنائس المصرية، وكان من المفترض وزير الصحة لكنه في مهمة بالخارج. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء يأتي استكمالا للقاء الرئيس بمختلف القوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة لإشراكهم فيما يحدث. ونفى السفير عمر عامر أن يكون لقاء الرئيس بشيخ الأزهر والمفتي للحصول على فتوى شرعية بشن عملية عسكرية في سيناء لتحرير الجنود المختطفين. وأضاف عامر أن كافة المعلومات الصادرة عن الرئاسة هي التي تصدر عن المتحدث باسم الرئاسة لأنها المعلومات التي تؤكد على صحتها، وأكد على وقوع إطلاق نار على أحد المعسكرات في رفح ولم يتم القبض عليهم وجارٍ تجميع كافة المعلومات عنهم. وأشار إلى عدم وجود حالة من التناقض في تصريحات القصر الرئاسي، وخاصة في البيانات الصادرة عنها وأن كل البيانات التي تصدر متسقة مع بعضها البعض، خاصة أنه لم يصدر عن الرئاسة أي تصريحات بشأن بدء عملية عسكرية في سيناء، وأكد على عدم التفاوض مع المجرمين وأن كافة البدائل مطروحة للبحث والدراسة، حيث أن الهدف هو إطلاق سراح الجنود المختطفين وضمان سلامتهم، وقال عامر: "نثمن أي دور يقوم به مشايخ سيناء في هذه الأزمة الحالية".