أبدى حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر تأييده لحل "الحسم العسكري" لإنهاء أزمة الجنود المختطفين في سيناء، فيما أبدى حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية و"حزب النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية  تحفظهم على الحل العسكري مؤكدين على أن الحسم العسكري قد يهدد حياة الجنود المختطفين، ومن جانبه أكد حزب "الوسط" على أهمية كشف حقائق  اختطاف الجنود في شمال سيناء للرأي العام المصري, فالشعب من حقه أن يعرف ماذا حدث وما هو الوضع الأمني في سيناء. هذا و قال عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" محمد إبراهيم, "إن الحزب لم يقم على الإطلاق بأي جهود للإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء، تاركًا الأمر برمته إلى الجهات المسؤولة سواء الجيش أو المخابرات العامة للانتهاء من عملية الاختطاف والإفراج عن الجنود سريعاً". وأكد على أن "الحرية والعدالة" يؤيد استخدام "الحسم العسكري" كحل سريع وعاجل لوضع حد لكل الهجمات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة والإرهابية في سيناء من أجل ردعها وعودة الجنود،مشددًا على أن سيناء تعاني من الإهمال منذ 30 عاماً, وليس بعد وصول محمد مرسي إلى الحكم فحسب, وأن الفترة المقبلة ربما تشهد بعد التحسينات في الوضع، خاصة أن هناك محاولات من مرسي لتنمية الإقليم. ورفض إبراهيم المطالبات التي تطالب بتعديل "معاهدة كامب ديفيد", قائلاً "موقفنا معلن من الاتفاقية؛ وهو احترامها وعدم الرغبة في تعديلها, لأننا لا نريد فتح جبهات جديدة ضد مرسي في الوقت الحالي, في ظل انشغال الرئيس بالمشاكل الداخلية". و على جانب آخر أكد الأمين العام لحزب "النور السلفي" الدكتور جلال المرة ،على أنه لا يحبذ الحل العسكري في تحرير الجنود حفاظًا على أرواح الجنود المختطفين، مشددًا على أن الجميع يأمل في إنهاء هذه الأزمة والحفاظ على الأرواح. وأوضح " المرة"إلى"مصر اليوم"  أن الحزب يجري اتصالات مكثفة من أجل تحرير الجنود مع المختطفين عبر وسطاء من أجل عودتهم إلى أسرهم في أقرب فرصة. وانتقد الأمين العام لحزب النور عدم تلبية الأحزاب والقوى السياسية لدعوة الرئيس محمد مرسي من أجل النقاش والتحاور بشأن أزمة الجنود المختطفين، واصفًا موقف القوى والأحزاب الرافضة بـ"السلبية" وعدم تنحية الخلافات السياسية والتناقش بشأن أمر وطني، وهو أمن الجنود المختطفين إضافة  إلى مناقشة الوضع في سيناء . واتفق ،عضو شورى الجماعة الإسلامية الدكتور صفوت عبد الغنى، على استخدام العقل في تحرير الجنود المختطفين ،مؤكدًا على أهمية الحل التفاوضي لحل أزمة اختطاف الجنود بشكل عقلاني يحفظ دماء الجنود المصريين، و نبه أن "لهم حقًا علينا ولا يصح التصرف بشكل يمس حياتهم". وأضاف عبد الغني "خاصة بعدما أصبح كل جندي منهم في مكان مختلف وليس الجنود في مكان واحد وهو ما يصعب الحل العسكري"، مضيفًا  إن "التدخل العسكري قد يودى بحياة بعض الجنود ويفتح الباب للفعل ورد الفعل"، لافتًا إلى أن "كل من يطالب بالتدخل العسكري يبعد كثيرًا عن الصواب". و من جانبه شدد المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط"  وعضو مجلس الشورى المهندس عمرو فاروق على ضرورة كشف حقائق اختطاف الجنود والوضع في سيناء للشعب المصري، من أجل معرفة من وراء تلك الواقعة وما سبقها من أحداث، مؤكدًا أنه يجب إعطاء الفرصة أكبر للتفاوض من أجل إنهاء أزمة المختطفين، بحيث يكون الخيار العسكري آخر الخيارات التي تلجأ إليها الدولة لتحرير الجنود. و أكد على ضرورة هدم جميع الأنفاق الحدودية مع غزة تحقيقًا للسيطرة على الحالة الأمنية بمصر وسيناء ومنعًا لزيادة القلق الناتج من جراء استمرارها . واستبعد فاروق ما تم الترويج له من وجود خلافات بين مؤسسة الرئاسة والجيش بخصوص  حرص الجيش على هدم الأنفاق، مؤكدًا على أن العلاقة بين الرئاسة والجيش متينة ولا يشوبها شائبة .