توالت ردود الأفعال على نشر فيديو يظهر فيه الجنود المصريون الـ 7 المختطفون وهم يعرضون مطالب خاطفيهم للرئيس محمد مرسي، حيث أكدت مصادر سيادية صحة هذا الفيديو، وأن الأفراد الذين ظهروا في المقطع المُصوَّر هم الجنود المختطفون بالفعل. كما أكد والد أحد الجنود المختطفين صحة الفيديو، حيث تعرف على نجله إبراهيم صبحي، قائلاً في تصريحات متلفزة "مستعد أن أمضي على أية تعهدات، حتى أرى ابني حيًا مرة أخرى".
وأكدت مصادر عسكرية لـ "مصر اليوم" أن "ملف الجنود المختطفين يديره القصر الرئاسي، ووزارة الداخلية، وليس للقوات المسلحة دور فيه سوى توفير الدعم والإمدادات الفنية لعمليات الشرطة والأمن الوطني في منطقة سيناء".
وقالت المصادر "إن هذه العمليات تتبع جهاز الأمن الوطني والمخابرات، الذين يمتلكون قاعدة بيانات كبيرة عن هؤلاء الجهاديين، وليس للجيش دخل في ذلك".
وأكدت المصادر أن "القرار سيكون نابعًا من القصر الرئاسي وفقًا للقانون، باعتبار الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وعلى الصعيد الميداني دعا سياسيون الرئيس محمد مرسي إلى ترك الحكم طالما لم يستطع أن يقوم بمهامه كرئيس للدولة، وحماية الجنود، وتحريرهم من الاختطاف.
وقال عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" عصام شيحة "إنه ينبغي على الرئيس محمد مرسي ونظامه الرحيل طالما غير قادرين على تحرير الجنود، وإظهارهم بهذا الشكل المهين".
أضاف شيحة لـ "مصر اليوم" أن "نظام الإخوان المسلمين سقط بعد عرض هذا الفيديو، وإظهار ضعف الدولة وأنها غير قادرة على تحرير 7 جنود".
فيما قال نائب رئيس حزب "المؤتمر" السفير محمد العرابي "إن ما ظهر في الفيديو من إهانة للجنود المصريين يؤكد أن مصر بلا نظام، ويجب أن يرحل القائمون على هذا النظام".
أضاف العرابي أن النظام الحالي سقطت شرعيته، وتأكدنا أن مفهوم الدولة سقط تمامًا، وليس هناك ما يؤكد أن هناك قانونًا يحكم المصريين.
ومن جانبه قال القيادي في حزب "الوسط" ووزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمد محسوب: إن اختطاف الجنود الـ7 في سيناء "لا يجوز الرد عليه بالتفاوض".
وأضاف محسوب في حسابه على "تويتر"، مُعلقًا على الفيديو الذي بثه مختطفو الجنود، الأحد: "وأما إظهارهم بصورة مهينة فالرد عليه يجب أن يكون بجرأة تعطي درسًا لمن يمس كرامة جيش مصر".
وتابع: "إن قضية حدودنا مع غزة يجب حلها بما يضمن أمن مصر بغض النظر عن الاتفاقات الدولية أو المحاذير الأميركية، وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر".
وأكد ضرورة إغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، موضحًا "نحتاج لإنهاء أي وجود للأنفاق، وفي الوقت ذاته لحدود طبيعية مع إخواننا في غزة، ومنطقة تجارة محددة تضمن التجارة والأمن للشعبين".