الرباط – رضوان مبشور شكك محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الائتلاف الحكومي، في انسحاب حزب "الاستقلال" من حكومة عبد الإله التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، وقال معلقا على عريضة المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" لإسقاط الحكومة: "هذه مجرد سينما، الله يهديهم". وأضاف أن حكومة عبد الإله بنكيران "لن تنجر وراء محاولة شباط جرنا إلى المستنقع"، وأضاف "نحن نعرف أهداف شباط، هو يريد أن  يقذف بنا نحو الرمال المتحركة، وأن يعيق تقدم الحكومة، بحيث ندخل في دوامة من الردود على تصريحاته واتهاماته ولا نناقش القضايا المصيرية للمغاربة". وحول سعي بعض عقلاء الحكومة للوصول مع شباط لحل معين، قال زعيم "التقدم والاشتراكية": "شباط متقلب ولا يستقر على رأي، كما يتعذر التفاهم معه، نحن نتفق معه داخل اجتماعات الأغلبية، ثم يخرج من الاجتماع ويبدأ في الهجوم علينا"، وأضاف أن "شباط يردد دوما أن الحكومة لا تناقش الملفات الهامة، وتساءل مستهزءا ومخاطبا شباط: "وهل  أنت تناقش تلك الملفات الأساسية يا شباط؟". وأردف قائلا "إننا لن لن نسقط في الفخ، نحن نعرف الهدف، وهو إلهائنا عن القيام بمهامنا داخل الحكومة والاستمرار في لعبة التصريحات". واعتبر بنعبد الله أن من له الحق في البقاء في الحكومة من عدمه هو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" وليس شباط، وقال في هذا الصدد: "يريد أن ينزع من المجلس الوطني لحزب الاستقلال صلاحية اتخاذ قرار المشاركة من عدمها، وأن يخرج بتفويض منه ليقوض عمل الحكومة". وهو ما وصفه بأن شباط أصبح "يستعرض عضلاته على بنكيران". وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة أمام حكومة عبد الإله بنكيران إذا انسحب حزب "الاستقلال" من الحكومة، يقول بنعبد الله: "هذا موقف سابق لأوانه، شباط حر في اتخاذ الموقف الذي يحلو له، وآنذاك سنتخذ القرار المناسب". معتبرا أن "المغرب يمر بظروف دقيقة، سيما ما يرتبط بقضية الصحراء"، مضيفا أنه "لا فائدة من الاستمرار في جدل عقيم، خاصة وأن هناك تحديات أساسية يتعين الانكباب عليها، وخاصة ما يتعلق بوحدة المغرب الترابية". وكان حميد شباط قد دعا في تصريحات سابقة إلى الانسحاب من الحكومة معتبرا إياها "فقدت شرعيتها ومصداقيتها، لأنها أصبحت ضد الشعب وتمارس سياسة العقاب في حقه". وأضاف أنه سيكون ملزما السبت بتنفيذ أي قرار يحسم فيه المجلس الوطني للحزب، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر العام، موضحا أن المجلس الوطني هو الذي اتخذ قرار المشاركة في الحكومة، وهو من له صلاحية التقرير في البقاء أو الانسحاب، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن سيناريو ما بعد الانسحاب في حال اتخاذ هذا القرار. وكان  مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب، أعدوا عريضة تطالب بالانسحاب من الحكومة، حيث بلغ عدد الموقعين عليها بمختلف جهات المملكة ال 16 أزيد من 400 توقيع، والتي مازالت مستمرة إلى حدود الساعة، وهي مرشحة للارتفاع بعد توافد أنصار الحزب على العاصمة الرباط لعقد مؤتمرهم العام السبت. وأصد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية بيانا شديد اللهجة ، يهاجم من خلاله حكومة عبد الإله بنكيران، واصفا إياها ب "الحكومة اللاوطنية واللاشعبية، الغارقة في الفساد الأخلاقي الموثق بالصوت والصورة"، داعيا المجلس الوطني للحزب المنعقد غدا السبت بالعاصمة الرباط إلى "الانسحاب الفوري من الحكومة، وتأسيس جبهة وطنية لحماية الديمقراطية من "الأصولية الشيوعية والإسلاموية" التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل الديمقراطية". ودان البيان ما أسماه "الهجمة الحكومية الدنيئة على حزب الاستقلال، بعد النجاح الباهر للمسيرة التاريخية لفاتح أيار / ماي" محذرا في ذات الوقت من "استغلال المؤسسات الدستورية لتصريف أحقاد صغيرة والنيل من الأحزاب الوطنية الديمقراطية". بيان شبيبة حزب "الاستقلال" لم يسلم منه حتى بعض وزراء الحزب المشاركين في حكومة عبد الإله بنكيران، حيث استنكر ما أسماه "صمت بعض وزراء الحزب على بيان الحكومة"، مضيفا أن "مجلس الحكومة تحول إلى منصة لإطلاق الصواريخ على الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية".