مصطفى مدبولي خلال كلمته في أعمال الدورة الاستثنائية الـ11 في قمة أديس أبابا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ، خلال كلمته في أعمال الدورة الاستثنائية الـ11 لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، اتفاق مصر مع الطرح المعروض لإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي خاصة أنه يُحقق التوازن المأمول بين الجنسين وبين الأقاليم الجغرافية الخمسة، من واقع مشروع القرار المعروض وفقاً لما انتهت إليه اجتماعات المجلس التنفيذي للقمة قبل يومين.

وتكثف مصر من حضورها في قمة الاتحاد الإفريقي والتي انطلقت اليوم في إثيوبيا، حيث يشارك رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، خلال فعاليات تستمر على مدار يومين.

وأعرب رئيس الحكومة المصرية عن تطلع بلاده إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج في المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل.

وكان سفير القاهرة في أديس أبابا أسامة عبدالخالق، الذي تحدث عن استعدادات بلاده لرئاسة بلاده للاتحاد العام المقبل، معبرا عن شديد حرص الرئاسة المصرية على تصفية أية نزاعات والجنوح نحو التنمية والإعمار في العلاقات المشتركة مع دول القارة السمراء عموما ووادي النيل خصوصا.

عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، التقى قبل حديث مدبولي، الوفد الصحفي المرافق لرئيس الوزراء لتغطية القمة الإفريقية الاستثنائية، وقال إن هناك قضايا بعينها تهتم مصر بطرحها ضمن استراتيجيتها لرئاسة الاتحاد الإفريقي، التي ستبدأ اعتبارا من 7 فبراير شابط المقبل، وبدأ التحضير لها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بتكليف وزير الخارجية وتحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وعلى رأسها الإعمار والتنمية خاصة بعد النزاعات التي عصفت بالقارة السمراء.

وأوضح أن القمة الإفريقية الحالية هي الرابعة التي تعقد هذا العام وتركز على الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي وفي القلب منها إعادة هيكلة مفوضيته ، التي تشمل الرئيس ونائبه وستة من المفوضين بحيث يصبح إجمالي عدد المفوضية ثمانية بدل عشرة، إضافة لإعادة توزيع الحقائب واستحداث منصب جديد غير منتخب يمثل مدير عام المفوضية والذى يكلف بمهام التنسيق ومتابعة مهام عمل أعضائها، إلى جانب بحث الإصلاح المالي والإداري وتحسين التوظيف وزيادة كفاءة الإنفاق ورفع مستويات الانضباط المالي والرقابة الداخلية والخارجية وهي أدوات لتحسين الأداء الخاص بالمفوضية التي تعتبر في قلب عملية إدارة الاتحاد الإفريقي.