كشفت تقديرات جيش الاحتلال للمستوى السياسي في إسرائيل، أن السلطة الفلسطينية ستنهار اقتصاديًا خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، وذلك جراء استمرارها في رفض استلام أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل بسبب خصم مخصصات الأسرى والشهداء.

وأشارت التقديرات إلى أن السلطة لن تتراجع عن رفضها لورشة المنامة الاقتصادية، نهاية يونيو/حزيران المقبل، التي بادر إليها الرئيس الأميركي ترامب، ضمن المرحلة الأولى من صفقة القرن، وأنه من غير المتوقع أن تتراجع السلطة عن رفضها للصفقة.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، والتي أوردها المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن الرئيس محمود عباس ، يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي: الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس ، بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية. وبنظره، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن "السلام الاقتصادي"، بدون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة وقطاع غزة .

أقرأ أيضًا:

السلطة الفلسطينية تدرس إجراءات عقابية بحق غزة بعد تصاعد التوتر بين فتح وحماس

وجاء أيضا أن تقديرات الجيش تشير إلى أن عباس متمسك بسياسته وتوجهه للصراع، ويرفض أي اقتراح لتسوية تسبق عرض صفقة القرن، باعتبار أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، وأن أي تنازل عن كل ملليمتر سيقود إلى منحدر يتم في نهايته فرض "السلام الاقتصادي" على السلطة ودفن حل الدولتين.

ويجمع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أن السلطة ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو ثلاثة شهور، والسبب الرئيسي لذلك هو الخلاف مع إسرائيل حول مواصلة السلطة دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى.

 وقد يهمك أيضًا:   

  السعودية تدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ40 مليون دولار

السلطة الفلسطينية تُؤكّد أنّها لا تُريد دعمًا عربيًا مباشرًا لـ"حماس"