عادت قضية «التمويل الخفي» لحملة الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أمس إلى القضاء من جديد، في إطار جلسة استئناف الأحكام الابتدائية، لكن تم تأجيلها إلى 21 أغسطس (آب) المقبل نظراً إلى غياب شاهد رئيسي في القضية، هو رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ بتهم الرشوة وسوء التسيير وتبديد المال العام.

وأصدر القاضي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قرار التأجيل بعد دقائق قليلة من انطلاق المحاكمة، بناء على طلب الدفاع سماع سلال في القضية. والمتهمان الرئيسيان في الملف هما: سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، والذي صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ في 6 يونيو (حزيران) الماضي، ورجل الأعمال الشهير علي حداد، الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ في التاريخ نفسه.

وتتضمن لائحة الاتهامات الإنفاق من المال العام على حملة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019 وتم إرجاؤها تحت ضغط الشارع الرافض لها، علماً بأن الرئيس الراحل ترشح وهو عاجز بدنياً عن التسيير، وكان شقيقه هو الرئيس الفعلي للبلاد خلال فترة مرضه التي استغرقت 7 سنوات. وأرغم الجيش بوتفليقة على الاستقالة، بعدها انزوى في إقامته الرئاسية حتى وفاته في 17 سبتمبر (أيلول) 2021. كما تتضمن التهم «غسل أموال، وعدم التصريح بالممتلكات، واستغلال النفوذ».

واستبعدت مصادر قضائية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط» حول هذه القضية، حضور سلال في جلسة المحاكمة المقبلة، بسبب تدهور صحته. وفي آخر محاكمة له، طلب محاميه نقله للعلاج في عيادة خارج السجن. وقاد سلال للقاضي يومها إن السجن «أنهكني ولم يعد سني (73 سنة) يتحمل مزيداً من المتاعب الصحية».

وتتعلق القضية بشبهة فساد بشأن أموال طائلة، خصصتها رئاسة الجمهورية والفريق المقرب من سعيد بوتفليقة لتحضير حملة تأييد ضخمة لشقيقه. والأداة الضاربة لتلك الحملة كانت إطلاق فضائية دعائية أطلق عليها «قناة الاستمرارية» رمزاً لرغبة الرئيس وحاشيته في التمديد، رغم أنه لم يعبر بنفسه عن ذلك لتعطل حواسه. وأكدت تحقيقات أمنية أن العديد من رجال الأعمال؛ على رأسهم علي حداد، وضعوا مبالغ كبيرة تحت تصرف شقيق الرئيس من أجل التكفل بالقناة التلفزيونية والحملة الانتخابية بشكل عام، الأمر الذي نفاه سعيد بشدة أثناء المحاكمة الابتدائية.

أما حداد؛ فقد أكد أثناء مرحلة التحقيق القضائي أن سعيد «هو الآمر بالصرف» في كل ما تعلق بتمويل الحملة. ولما طلب منه القاضي في المحاكمة الابتدائية أن يعيد هذا الكلام في حضور سعيد، رفض بذريعة أنه «مل من تكرار نفس الشيء كلما وقفت أمام القضاة». واستشاط سعيد غضباً في نهاية المحاكمة السابقة، وقال للقاضي: «لا أفهم لماذا هذا الإصرار على أن أتحمل مسؤولية ما يسمى الفساد... فلو كشفت ما لديّ من أسرار عن ضلوع المسؤولين في الفساد؛ فستنهار الدولة». وبدا القاضي رافضاً ليسمع منه المزيد، عندما دعاه إلى «عدم الخروج عن صلب الموضوع».

في سياق ذي صلة، خفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، عقوبة الدركي محمد عبد الله، من سجن 5 سنوات إلى سنة واحدة مع التنفيذ. وكانت إسبانيا قد سلمت الدركي الهارب إلى السلطات الجزائرية في أغسطس 2021، ووجهت له النيابة تهم الانتماء إلى تنظيم «رشاد» الإسلامي، المصنف جماعة إرهابية، و«إهانة هيئة نظامية، والترويج لمعلومات كاذبة للمس بسلامة الوطن». وقال عبد الله أثناء المحاكمة الابتدائية في مارس (آذار) الماضي إنه كان «يفضح فساد المسؤولين» عن طريق حساباته بشبكة التواصل الاجتماعي، نافياً شبهة الإرهاب. وما زالت أمام الدركي محاكمات أخرى؛ منها في القضاء العسكري، الذي اتهمه بـ«مخالفة أوامر القيادة»؛ على أثر هروبه بطائرة عمودية حربية إلى إسبانيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بوتفليقة يوارى الثرى إلى جانب أبطال حرب الاستقلال في الجزائر وتبون يتقدم الجنازة

العاهل السعودي يعزي الرئيس الجزائري بوفاة بوتفليقة