أكدت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، أنّ المشكلة السكانية تعد مشكلة أمن قوي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، مؤكدة أنّ أي خلل في تركيبة وخصائص السكان تؤثر على نحو كبير في مصر خارجيًا، فقوة مصر خارجيًا انعكاس لقوتها داخليًا.

وأوضحت يوسف، خلال اجتماع  المجلس الاقليمي للسكان في محافظة المنيا، وسط حضور محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، أنّ الدستور فيه مادة تخص السكان وهذا دليل على اهتمام الدولة بالمؤشرات السكانية، مضيفة: "لدينا الكثير من التحديات ثقافيًا وماديا، كما أنّ الكفاءات تحتاج إلى إعادة تأهيل"، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ الخطط للوصول إلى الأهداف المطلوبة من خلال المشاركة المجتمعية التي تتمثل في المجتمع المدني والجمعيات الأهلية
وأبرزت، حيث يوجد في المنيا عدد كبير منها، وهي نشطة ولها تأثير ويجب تفعيلها على نحو أكبر، كما لفتت إلى دور الجمعيات في التوعية، إلى جانب مشاركة الأفراد أنفسهم، واستعرضت مع محافظ المنيا المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015 مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.

كما ناقشت مع المسؤولين التنفيذيين في المحافظة كل ما يهم القضايا والمشاكل السكانية وكيفية التعامل معها، في حضور وكلاء الوزارات ومديري المديريات، وممثلين عن "الأزهر والأوقاف" والكنيسة والمجتمع المدني ورؤساء المدن، وأكدت أن هناك سياسة جديدة للسكان في مصر تم وضعها بمشاركة جميع العاملين في مجال العمل السكاني من خلال الإستراتيجية القومية للسكان التي تم وضعها العام الماضي.

 ولفتت إلى وجود عدد من النقاط المهمة في السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضًا الاهتمام بالشباب، والتعليم خصوصًا تعليم الفتيات، فضلًا عن تفعيل دور الإعلام في قضايا السكان والتنمية.

 وشددت على أنّه لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم في هذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطائها المعلومات التي تريدها.

 من جانبه، بيّن محافظ المنيا، أن "قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل مع واقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديًا أساسيًا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة"، مؤكدًا أنّ مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورًا مهمًا في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييمًا موضوعيًا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات، كما عكس التباين بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة.

هذا وستعمل مدير عام إدارة التنسيق في المجلس القومي للسكان فاطمة الزهراء جيل، خلال الاجتماعن على تقديم ملخص للإستراتيجية القومية للسكان من أهداف، ومحاور وملخص للخطة التنفيذية الخمسية 2015 ـ 2020.