رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية، ما وصفته بـ"الانتهاكات" التي تعرض لها المتظاهرين والصحافيين منذ بداية الأحد، والذي يوافق الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، موضحة أنَّ الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة وعمليات الاعتقال العشوائي.

وقام محاميو المؤسسة بتقديم الدعم القانوني اللازم بشكل فوري للمعتقلين في محافظات عدة.

وأكدت المنظمة، خلال بيان لها، أنَّ الحصر المبدئي يشير إلى أنَّ أعداد القتلى نتيجة استخدام قوات الشرطة (الخرطوش/الرصاص الحي) بلغ ١٦ قتيلاً، وهو ما أكدته وزارة الصحة في تصريحات رسمية.

وسجلّت منطقة المطرية أكبر عدد من حالات الوفاة ومازالت الاشتباكات تجرى بشكل عنيف بين المتظاهرين وقوات الشرطة حتى الساعة.

ولم يتسن بعد الوقوف على أعداد محددة وقطعية لحجم الإصابات بين صفوف المتظاهرين نظرًا إلى زيادتها بشكل كبير جدًا خلال الساعات الأخيرة، ولاسيما في المناطق المشتعلة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق الصحافيين أثناء مزاولتهم مهام عملهم، تنوعت بين التوقيف والاعتقال والتعدي بالضرب والاستيلاء على المتعلقات؛ إذ رصدت المؤسسة وقوع ٨ حالات اعتقال للصحافيين ثم إخلاء سبيلهم بعد التعدي على عدد منهم بالضرب وسرقة متعلقاتهم.

وشددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنَّ فريق عمل المؤسسة يعمل على استكمال رصد وتوثيق الانتهاكات بشأن المتظاهرين والصحافيين خلال فعاليات إحياء الذكرى الرابعة للثورة، وستقوم المؤسسة بنشر تقرير تفصيلي الاثنين المقبل، مع نشر حصر دقيق بأسماء المعتقلين خلال الأحداث في مختلف المحافظات، بحسب المتابعات الأخيرة من قِبل محاميي المؤسسة في الأقسام والمناطق الشرطية المختلفة المتواجدين لحضور التحقيقات مع المعتقلين.

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ القراءة المبدئية لأحداث الأحد تشير إلى أنَّ قوات الشرطة خالفت كافة القواعد المنظمة للتعامل الأمني مع المظاهرات المخالفة لقانون التظاهر، وذلك أثناء تعاملها مع التظاهرات التي خرجت لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، إذ رصدت المؤسسة استخدام قوات الشرطة لقنابل الغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين دون الالتزام بتوجيه النداءات واستخدام خراطيم المياه وارتداء الزي الميري أثناء القيام بالفض، كما شوهد العديد من رجال الشرطة أو مدنيين مصاحبين لقوات الشرطة بأسلحة وذخائر قاموا بالاعتداء على المتظاهرين في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات.

وانتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال تتبعها لأداء مؤسسات الدولة المعنية بنشر معلومات وحقائق ما يجرى من أحداث ممثلة في المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، والمركز الإعلامي للموقع الرسمي لوزارة الصحة، وغرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء؛ سواء كانت أعداد الإصابات والقتلى أو أعداد وهويات المقبوض عليهم وتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني، إذ افتقدت القدر اللازم من الاتساق والتنسيق وتوفير مصادر معلومات أولية مباشرة من خلال منصاتها الإعلامية، ساهم في عشوائية النقل الإعلامي عن تلك المصادر أثرت على حق المواطنين في الوقوف الموضوعي على معلومات وحقائق ما يجري من أحداث في الشارع المصري.

وطالبت المؤسسة جهات التحقيق توفير الضمانات اللازمة للمعتقلين أثناء عملية التحقيق وتوقيع الكشف الطبي على كل من تعرّض للاعتداء، وتلبية طلباتهم في حضور محامين، وكذلك الإعلان التفصيلي عن أسمائهم من جميع المحافظات.