أشار وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وسيتم الانتهاء من إعدادها خلال الـ 3 أشهر المقبلة، لافتًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة المال لاستعراض الملامح الرئيسية لتلك الإستراتيجية ووضع رؤية مشتركة لتنفيذها، وذلك تمهيداَ لعرضها علي مجلس الوزراء لإصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وتنفيذ تلك الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة .وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، الأحد، مع عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة في السوق المصري في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً عالميًا لصناعة السيارات بما تمتلكه من إمكانات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة المدربة وتوقيعها على العديد من الاتفاقات التجارية التي تتيح لها دخول الأسواق الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي.
لافتًا أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصر في هذه الصناعة، وأنه لابد من ضرورة التحرك سريعًا نحو تبني السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل المشكلات كافة التي يواجهها هذا القطاع.
وكلف الوزير مجموعة عمل من المنتجين والمصنعين وممثلي الوزارة لإعداد تصور شامل لأهم الاقتراحات والأفكار والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية ومساندة هذه الصناعة والتي سيتم طرحها في تلك الإستراتيجية مع الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة المعمول بها في هذا المجال، موضحًا أن الإستراتيجية ستشمل مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد الوزير الحاجة إلي وضع سياسات وتشريعات واضحة ورؤية شاملة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية، وليس فقط الاعتماد علي طرح المشروعات، لأن التشريعات والسياسات هي الضمان الوحيد لتحقيق نجاح آية مشروعات يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا أن مصر لديها كيانات وشركات كبيرة تؤهلها للمنافسة العالمية، وأن كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في مصر باعتبارها أحد الأسواق المهمة التي لديها مميزات تنافسية.
وأشار أن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لدعم الكفاءات الشابة العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توافر البرامج والخبرات اللازمة لتدريبهم ورفع مهاراتهم وتوافر الدعم الفني والتكنولوجي لبدء مشروعاتهم لأنهم يمتلكون القدرة والطاقة علي صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة تضعهم ضمن أولوياتها في البرامج كافة التي تنفذها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية سيكون له مردود إيجابي على هذه الصناعة في مصر منها زيادة الاستثمارات المتوقعة داخل هذا القطاع، وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة داخل السوق المصري، وزيادة الطاقات الإنتاجية التي ستنعكس على توافر مزيد من فرص العمل، وتلبية متطلبات العملية الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات، وتوافر المزيد من العملات الصعبة والتدفقات النقدية التي تساهم في دعم الميزان التجاري لمصر.
و أشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، المهندس حمدي عبد العزيز، إلى أهمية تقديم المساندة اللازمة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبخاصة أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تستلزم مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وتوافر المناخ المناسب الجاذب للاستثمار، وإعادة حركة الإنتاج وزيادة معدلات النمو مرة أخرى داخل هذا القطاع.
ودعا نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، إلى ضرورة تكاتف الوزارات والهيئات المعنية كافة لمساندة هذه الصناعة الحيوية التي تستوعب العديد من فرص العمل، وبخاصة أن هناك أفكار ورؤى كثيرة لمساندة هذا القطاع من خلال وضع وتنفيذ سياسات لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تنمية وتطوير هذه الصناعة.
وطالب عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات، عبد المنعم القاضى، بضرورة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية وبخاصه فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً.
وقال رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، رؤوف غبور، أن مصر لديها فرص واعدة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبخاصة أنها سوق كبير ومتنوع، لافتاً أن هذه الصناعة قادرة على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي بشرط أن يكون هناك سياسات محددة ومتكاملة تساعد المنتجين والمصنعين على وضع رؤية متكاملة للتصنيع والإنتاج للاستثمار داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.