القاهرة – محمود حماد استجابت وزارة الكهرباء المصرية، الاثنين، لطلب وزارة السياحة، بشأن تضرر بعض أصحاب المنشآت الفندقية من زيادة أسعار الكهرباء، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واتفقت وزارة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء على قيام الأخيرة بمراجعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن أسعار بيع الكهرباء، بعدما تبين قيام بعض شركات الكهرباء بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح، منذ فترة طويلة، وهو ما تسبب في خسائر فادحة لهذه الشركات، كما تقرر أن يتم ذلك دون مطالبة المنشآت السياحية بأية فروق في الأسعار، يتم احتسابها بأثر رجعي، وذلك بغية عدم تحميل قطاع السياحة أية أعباء إضافية.
من جانبه، أكّد وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن "هذا القرار يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء، وهو استكمال للدعم الذي تقدمه وزارة الكهرباء للقطاع السياحي، إيماناً منها بأهمية صناعة السياحة، وحرصاً على مؤازرتها، لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع السياحي، والجهود التي تبذلها الجهات، للعمل على النهوض مرة أخرى بهذه الصناعة الهامة".
وأثنى الخبير السياحي محمود سالم، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، على قرار وزارة الكهرباء، معتبراً أنه "في الإتجاه الطبيعي، لأن المنشآت السياحية تتحمل أعباء دون طاقتها خلال الفترة الراهنة، ومنذ ثورة يناير، بسبب التراجع الحاد في معدلات الإشغال في الفنادق، فضلاً عن بطء تنفيذ المشروعات السياحية من جانب المستثمرين السياحيين، نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية في مصر".
وأكّد سالم أن "القرار يبرهن أيضاً وقوف مؤسسات الدولة المختلفة بجانب القطاع السياحي، لإعتباره أحد دعائم الاقتصاد المصري، وسبب رئيس في دعم الإحتياط النقدي في البلاد، حيث سبق الكهرباء، قرار البنك المركزي الأخير، بمد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي، إلى نهاية العام المقبل".
وبدوره، اعتبر الخبير السياحي وسيم الشريف أن "القرار في محله، لأن القطاع انهار بالفعل"، مطالباً وزارة الكهرباء بـ"تيسير التعامل مع المنشأت الفندقية خلال الفترة الراهنة، وعدم معاقبة من يتأخر عن دفع فواتير الكهرباء، لأن الظروف شديدة الصعوبة، كما أن ضغط الكهرباء وغيرها من مؤسسات الدولة على المنشأت، وعدم الصبر على التأخير في دفع متطلباتهم، يتسبب في تسريح العمالة من جانب المنشأت، وذلك لإنعدام الإيرادات، ما يعمل على زيادة معدلات البطالة في مصر".