القاهرة – محمد عبدالله وافق وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة لدراسة موقف الفنادق العائمة من سداد رسوم التراكى بالمراسى، أن يتم إعفاء الفنادق العائمة المتوقفة جميعها عن العمل اعتباراً من أول شباط/فبراير 2011 وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2013 من سداد رسوم التراكى، وتخفيض رسوم التراكى بنسبة 50% للفنادق الغير متوقفة، وعن أيام التشغيل فقط خلال الفترة ذاتها بشرط تسوية المديونيات المستحقة للوزارة على تلك الفنادق قبل أول شباط/فبراير 2011، على أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال قطاع الأمانة العامة بالوزارة وذلك بناء على توجيهات الوزير.
وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان لها، الخميس، حصل "مصر اليوم" على نسخه منه، أن تلك الإعفاءات والخصومات تأتي في إطار تقدير الوزارة للظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجه القطاع السياحي وحرصها على مساندة ومؤازرة المتضررين من العاملين بالقطاع خلال الفترة السابقة.
ووافق زعزوع على تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات مستغلي محلات مرسى الوزارة في الأقصر بتحصيل 20% فقط من تلك القيمة الإيجازية عن الفترة من أول شباط/فبراير من العام 2011، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام 2013، على أن يتم تحصيل باقي المستحقات السابقة عن تلك الفترة كاملة ونسبة الـ 20% عن الفترة المذكورة، وفق جدول زمني تقترحه اللجنة ويحدده قطاع الأمانة العامة في وزارة السياحة، والذي سيتولى بناءًا على توجيهات الوزير تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة.
كما وجه الوزير قطاع الأمانة العامة بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستغلال محلات مرسى الوزارة في الأقصر، والتي انتهت عقود استغلالها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 ولائحته التنفيذية.