القاهرة – محمد عبدالله كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الدكتور عوض جبر عن أن هناك اهتمام كبير من مصانع الأدوية المصرية في تطبيق معايير الجودة العالمية، ما أسفر عن اجتياز 5 شركات أدوية مصرية لاختبارات الجودة الأوروبية، والتي ستبدأ في التصدير للسوق الأوروبي قريبًا، فضلاً عن قيام المصانع القديمة بتطوير خطوط إنتاجها، وإغلاق القديم منها، وكذا تحديث خططها التسويقية. وقال جبر، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن "مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي، حيث يصدر الدواء المصري لكل الأسواق العربية، كما يصدر لعدد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا"، مطالبًا بـ"تواصل وزارة الصناعة مع نظيرتها العراقية، بغية تسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية للسوق العراقي، سيما أنها مطابقة للمواصفات القياسية التي تواكب أحدث المواصفات العالمية المعترف بها دوليًا".
وطالب جبر وزارة الصحة بـ"تبسيط إجراءات السماح باستيراد الخامات الدوائية، والتي تستغرق في المتوسط ما لا يقل عن 3 أسابيع، للسماح بالاستيراد"، موضحًا أن "تسعير المنتجات الطبية يتسبب أيضًا في مشاكل للمنتجين عند التصدير، حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية، دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق، والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج"، لافتًا إلى أن "قطاع الصناعات الدوائية لا يحصل على أي دعم مباشر من الحكومة، ولكنه يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية في الأسواق الخارجية، وأيضا إنشاء معامل للتكافؤ الحيوي في مصر، معترف بها عالميًا، بغية إصدار شهادات معتمدة، لبدء الإنتاج، حيث يقوم منتجي الأدوية بإجرائها في معامل معتمدة خارج مصر، بمبالغ كبيرة، تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء، ما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التي يتكبدها المنتجين".
وشدد عضو المجلس التصدير للصناعات الدوائية الدكتور ماجد جورج على "ضرورة مساندة الحكومة القطاع خلال المرحلة المقبلة، والمساعدة في عمليات التسويق والترويج في الأسواق الخارجية، وتقديم المساندة اللازمة لعمليات الشحن، بغية زيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية"، مطالبًا بـ"تفعيل الدراسة التي تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل 5 أسواق أفريقية، هي كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إلى تلك الأسواق، لاسيما تلك التي وقعت مصر معها اتفاقات تجارية، تسمح دخول المنتجات الدوائية المصرية إليها، دون دفع رسوم جمركية"، موضحًا أنه "في حال تفعيل تلك الدراسة فإن أكثر من 50 شركة مصرية ستستفيد في مختلف القطاعات التصديرية، بما يغطي 50% من التكلفة".