دخل السَّبت، آلاف الأطباء والصيادلة من العاملين في مستشفيات وزارة الصحَّة، في إضراب جزئي مفتوح عن العمل لمدَّة شهر, وذلك رفضًا لقانون تنظيم العاملين في الشُّئون الصحيَّة، المعروف إعلاميًّا بالحوافز بدلا من الكادر الأصلي, وللمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية وتحسين اقتصاديَّات الصيدليَّات, وتجاهل إنشاء الهيئة العليا للدواء. أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن "بروتوكول إدارة الإضراب الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات الطبية (الأطباء والصيادلة والأسنان), بحيث تضمن سريانه على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة, من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي, وجميع المراكز والوحدات الصحية, وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
كما أعلنت اللجنة عن "مؤتمر صحافي مشترك في النقابة العامة للأطباء في "دار الحكمة"، ظهر السبت، للإعلان عن نتائج الإضراب على مستوى الجمهورية، والذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء والصيادلة ومجلس نقابة أطباء الأسنان"