أعلنتْ نقابة "أطباء مصر"، أن "وزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط، بعيدة عن وظيفتها التنفيذية، وذلك بعد رد الوزارة لقرار عمومية طارئة بتحويلها إلى مجلس آداب المهنة, والتي أكدت فيه الوزارة، أن الرباط لها وظيفة تنفيذية، ولا يحق للنقابة تحويلها إلى التحقيق".
وأوضحت النقابة، في بيان لها، السبت، أن "الرباط طبيبة في المقام الأول، يربطها بالأطباء قَسَم المهنة، الذي يلزمها بضرورة مراعاة الزمالة والمصلحة العامة للأطباء، كما يلزمها قانون النقابة بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية".
وأضافت النقابة، "لكن الوزيرة اختارت الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية بشكر الأطباء غير المضربين، وإصدار اتهامات مباشرة إلى زملائها المضربين، بأنهم يسعون إلى مصالح شخصية".
وتابع بيان النقابة،" كما قامت بتحويل أحد الزملاء النقابيين، وهو الدكتور أحمد شوقي، عضو نقابة أطباء القاهرة، ومنسق الإضراب، في مستشفى المنيرة، إلى النيابة العامة بتهمة، خرق قواعد المكافحة العامة، وذلك عقابًا له على مقاومة كسر الإضراب في المستشفى، وتناست الوزارة والزميلة الدكتورة أن مكافحة العدوى للأسف تخترق يوميًّا في مستشفيات مصر، ولم يهز ذلك مشاعر الوزارة للتحرك لإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، وتناست أيضًا أن خرق مكافحة العدوى يستدعي تحقيق داخلي وليس إحالته إلى النيابة, وهو ما يؤكد تعسف غير مسبوق، وخصوصًا أنه مع زميل نقابي".
وأكَّدت النقابة في بيانها، أن "دعوة الجمعية العمومية بصفة الدكتورة مها الرباط طبيبة زميلة قبل أي شيء، وتحضر للدفاع عن وجهة نظرها في دار الحكمة، بيت الأطباء الأول"