أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 في المائة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.
وأوضح عامر ، في تصريحات لوكالة "رويترز" أمس الأربعاء، أنه يستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015.
وأكد عامر، في تصريحات سابقة لإحدى وسائل الإعلام، أن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.
وفرضت مصر قيودًا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
 
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع كانون الثاني/يناير قرارًا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
 
وأشار مصدر مصرفي في مصر، الثلاثاء الماضي، أنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر "ويسترن يونيون مصر" للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار في السابق يوميًا للحد من الاستيراد العشوائي.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد حكم استمر 30 عامًا وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح الذين يشكلون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لضخ السيولة في النظام المالي.