أكد عضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، أن التمويل أصبح صداعا في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها وذلك بسبب الشروط المجحفة.

وأوضح داكر في بيان صحافي له صباح السبت، أن عراقيل البنوك في التعامل مع شركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى خروج تلك الشركات من سوق المقاولات وإفلاسها وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة أو حتى مشروعات الخطة العامة للدولة، وذلك لأسباب عديدة من أهمها ضخامة المشروعات المطروحة بما لا يتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات وعدم استطاعة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام.

وطرح عبد اللاه عدة حلول أطلق عليها بدائل التمويل البنكي والتي تتلخص في تحويل المشروعات الكبرى لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك عن طريق تقسيم المشروعات إلى أجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها، وبالتالي سيتم تنفيذ المشروعات الكبرى بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات، ما يدفع عجلة العمل بالمشروعات ويجعل تنفيذها أسرع وتنفيذها لخطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي.

واقترح دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة دون الحاجة إلى التمويل البنكي وذلك برعاية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الجهة الوحيدة الرسمية في مصر التي تعطي رخصة لعمل شركات المقاولات، وذلك حتى يكون هذا الدمج بشكل قانوني على أن يتم دمج الخبرات إلى شركات تملك المعدات الثقيلة والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات ولا تملك الخبرة أو سابقة الخبرة التي تؤهلها للاشتراك بالمناقصات.

وطالب بخفض قيمة التأمين الابتدائي للمشروعات وذلك حتى تستطيع شركات المقاولات الاشتراك بالمناقصات وهذا لان خطابات الضمان تعد من الشروط الأساسية للاشتراك بالمناقصات تمثل مشكلة للكثير من الشركات في ظل عزوف البنوك عن منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد داكر على ضرورة توفير دفعات تحت الحساب للشركات العاملة بالمشروعات كل 15 يوما بدلا من 30 يوما، وذلك بالتوازي مع تقدم العمل وهذا لدعم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات دون توقف أو عائق .

ودعا الجهات الإدارية والحكومية بتوفير المواد الخام (حديد - اسمنت - رمل - زلط - سولار - بيتومين )  للشركات العاملة بمشروعاتها حيث يقابل شركات المقاولات بعض الصعوبات في الحصول علي بعض المواد الخام اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

وأكد أن هذه البدائل لابد من تنفيذها جميعا في حالة عدم توفير التمويل المطلوب لشركات المقاولات، موضحًا أن تلك الحلول والبدائل لا تخالف قانون 89 لعام 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وتنص مواد القانون سالف الذكر علي كل ما جاء بتلك الحلول، أي أن تنفيذها لا يحتاج إلا لقرارات صائبة لصالح قطاع المقاولات في الفترة المقبلة، وذلك لتنفيذ مشروعات مصر القومية المقبلة وثورة التعمير التي تنوي الحكومة تنفيذها في الوقت الحالي.