أعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، أن مكتب رئاسة الوزراء أبلغه أن المكتب الأميركي " وارنر" المكلف بوضع دراسة لهيكلة وتطوير الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، وسيبدأ عمله نهاية الشهر الحالي، حيث سينفذ زيارة عدد من الشركات للتعرف على حالتها وما تتطلبه من أجل النهوض بالصناعة مرة أخرى .

وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج في تصريحات صحافية له اليوم الثلاثاء، أن المكتب سيقسم عقب زيارته إلى 25 شركة مرشحين للتطوير عبر المكتب بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه، الشركات لمجموعات تبلغ كل مجموعة 5 شركات، على أن تبدأ الحكومة في تطبيق توصيات المكتب والتطوير مباشرة على أول مجموعة .

وذكر رئيس النقابة أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لحماية القطن والصناعات القائمة عليها تؤكد رغبتها في إنقاذ الصناعة، مطالبًا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالإستمرار على نفس النهج لحين انتهاء أعمال لجنة القطن وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في أسرع وقت ممكن .

وأشار عبد الفتاح إبراهيم إلى أن صناعة النسيج تعرضت لمؤامرة منذ سنوات على يد رجال أعمال وحكومات سابقة بالإضافة إلى الدول الخارجية، مضيفًا أنه في الثمانينات وضعت لجنة من خبراء وأساتذة الزراعة دراسة كاملة لزراعة الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة، في مناطق معينة بالإضافة إلى الحفاظ على القطن طويل التيلة، إلا أن حكومات مبارك تقاعست عن تنفيذ تلك الدراسة حتى وصلنا إلى الوضع الحالي وأصبحت مصر مهددة بالخروج منها نهائيًا .

وأوضح رئيس النقابة أن الدراسة قابلة للتنفيذ حاليًا وستحل عددًا كبيرًا من مشاكل الصناعة حيث أن فدان القطن سيأتي بضعف إنتاجه وبالتالي يمكن للفلاح تحقيق ربح أكثر وبيعه بثمن أقل بالإضافة إلى استهلاكه كميات مياه أقل من الوضع الحالي، كما أن فترة وجوده في الأرض قليلة، مؤكدًا على ضرورة اهتمام الحكومة بهذه الدراسة وتطبيقها ابتداء من الموسم المقبل.