القاهرة - مصر اليوم
وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المٌقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، حيث نص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال النائب محمد العقاد، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، "إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية".
وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على، "في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجازية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها"، فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد على، "تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".
قـــــــــــــــد يهمـــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــا
هشام توفيق يستعرض خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال