تنتهي مصلحة الضرائب من دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقل الذكي، وأبرزها شركتي أوبر وكريم خلال شهرين، فيما كشفت مصادر في مصلحة الضرائب لصحيفة البورصة، أن المصلحة تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على شركتي أوبر وكريم، وكذلك مكاتب وكالات السيارات، على أن يتم تطبيق الضريبة من تاريخ تسجيل الشركات بضريبة القيمة المضافة.

 وأضافت أن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم خدمات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يستلزم توفيق أوضاع الشركات العاملة في هذا النشاط ضريبياً. والقيمة المضافة تعد أمرًا طبيعيًا حتى تتساوى فيه مع شركات نقل الأفراد أو البضائع، إذ تخضع كل تلك الكيانات لضريبة القيمة المضافة بقيمة14%.

 وتابع أن الشركات لن تتحمل تلك الضريبة، ولكنها ستجمعها من المستهلك في النهاية، لتسددها إلى وزارة المالية. ومن ناحية أخرى وافق مجلس النواب على تقسيم الشركات العاملة في النقل الذكي، وفقاً لعدد السيارات ورأس المال وحجم الأعمال، وتم تحديد قيمة ترخيص الشريحة الأولى بواقع 50 ألف جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 250 ألف جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 500 ألف جنيه، والشريحة الرابعة بقيمة 5 ملايين جنيه، والشريحة الخامسة بقيمة 10 ملايين جنيه.

 وأضافت مصادر أن تحديد هذه الشرائح للسماح بالمنافسة، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع، حتى لايقتصر على الشركات التي تمتلك أسطولاً ضخماً من السيارات. ووافق مجلس النواب يوم 7 مايو/أيار الجاري نهائيَا، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر" و"كريم".