القاهرة - مصر اليوم
كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من إصدار وثيقة تمكين القطاع الخاص، من المشاركة في الاقتصاد. وأضافت المصادر في تصريحات أن الوثيقة تم إعدادها بناء على الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء بمشاركة العديد من الخبراء المتخصصين، أبرزهم الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، باعتبارها مسودة تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص. وكشفت المصادر أن الوثيقة الجديدة تأتي من إدراك الحكومة بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، ترتكز على مسؤولية الحكومة، بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص والبنية التحتية، خاصة مع وجود العديد من التحديات وأن الحكومة تنوي الإعلان عن خروجها من عدد من القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي السياق ذاته قالت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تصريحات إعلامية إن تحسين وضع القطاع الخاص ليس رفاهية والجميع متفق على ذلك وأنه منذ عام 2016 والحكومة تعمل على برامج إصلاحية، مشيرة إلى أنه في عام 2010 كان هناك انخفاض في الخدمات وكانت هناك حاجة للتحسينات في الطرق، وجاءت الثورة ولم يكن الناس راضون عن حياتهم ويحتاجون إلى بنية تحتية وطاقة وخدمات كثيرة. وأضافت صالح: بعد الثورة لم ننتظر القطاع الخاص للاستثمار في عدد من القطاعات الهامة خاصة مع عدم الاستقرار السائد وقتها، وكان على الحكومة أن تستثمر لتمهيد الطرق وإنشاء البنية التحتية وذلك لتمهيد القطاع الخاص للتدخل والاستثمار، وأن صندوق مصر السيادي سيشارك مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
معيط يعلن عن انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص
عاصم الجزار يعلن عن طرح 18 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تريليون جنيه