أشاد عدد من خبراء الطاقة، بأهمية توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية شراء طاقة مع تحالف مكون من مجموعة أكوا باور السعودية ومجموعة حسن علام المصرية، لتطوير وبناء وتشغيل محطة غازية لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بمدينة الأقصر، مشيرين إلى أهمية إشراك القطاع الخاص، في مشروعات البنية التحتية للدولة.

وأشاد الدكتور محمد السنوسي خبير الطاقة، بما حققه قطاع الكهرباء من نقلة نوعية في مراحل التوليد والنقل والتوزيع، على مستوى التكاليف وحجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الكهرباء، خاصة أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع شركات القطاع الخاص، توضح حجك الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة لمواجهة الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربية لاسيما لمشروعات التنمية.

وأوضح "السنوسي"، أن مصر أصبحت منصة لجذب الاستثمار من مختلف دول العالم، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتسابق الشركات العالمية ليكون لها موضع حجر في المشروعات التنموية المختلفة على أرض مصر، لافتًا إلى أن مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض، شهد إشادة واسعة بتجربة مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب الإشادة بخططها المستقبلية لتحقيق المزيد من المؤشرات الايجابية في مجال الاقتصاد.

من جانبه قال الدكتور بهاء زغلول خبير الطاقة، إن إشراك القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، يتمثل في توفير الدولة الأراضي والتراخيص لمستثمر يتولى إنشاء المحطة، ويتم الاتفاق، إما تحصل الدولة على نسبة من إنتاج الكهرباء، أو يتملكها المستثمر لمدة معينة كحق انتفاع، موضحًا أن الدولة تستفيد من مثل هذه المشروعات حيث يتم إنشاء المحطة دون أي تكلفة تتحملها الدولة، وتستفيد منها فيما بعد، بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

وأوضح "زغلول"، أنه بذلك ستصبح الدولة شريكة له في الإنتاج طوال مدة حق الانتفاع، ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة تقسيم الإنتاج، كما تصبح الدولة شريكة في إدارة المحطة، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات ستستفيد منها الدولة في المستقبل، فمحطات الكهرباء تظل تعمل بكفاءة وقدرة عالية لمدة لا تقل عن 57 عاما، مؤكدًا أن مثل هذه التعاقدات تشترط على المستثمر تسليم المحطة والمعدات في حالة جيدة، وهو ما سيساعد في تطويرها من الدولة فيما بعد.

وفيما يخص نظام "بي أو"، قال الدكتور عزيز ماهر خبير الطاقة الكهربائية، إن الدولة تلجأ إليه حال عدم توافر الموارد المالية لإقامة محطة كهرباء، موضحًا أن النظام يتلخص في توفير الدولة الأراضي والتراخيص لمستثمر يتولي إنشاء المحطة، ويتم الاتفاق، إما تحصل الدولة على نسبة من إنتاج الكهرباء، أو يتملكها المستثمر لمدة معينة كحق انتفاع.

ولفت "ماهر" أن نظام "BOO"، يعد أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل شركة أو "كونسورتيوم" دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة للتشغيل وهذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقعت يوم الخميس الماضي، اتفاقية شراء طاقة مع تحالف مكون من مجموعة أكوا باور السعودية ومجموعة حسن علام المصرية، لتطوير وبناء وتشغيل محطة غازية لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بمدينة الأقصر بقدرة 2300 ميجاوات وباستثمارات 2.3 مليار دولار، وفقًا للبيان الصادر عن الشركة.

ومن المقرر أن تقام المحطة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO )، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى منها بحلول صيف 2022، على أن تعمل بكامل طاقتها خلال صيف 2023، لتساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة في صعيد مصر.

وقال بادي باداماناثان الرئيس التنفيذي لأكوا باور إن التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة يمثل خطوة مهمة في تطوير المشروع، والأهم من ذلك أنه يدل على التزام الحكومة المصرية بتشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في مصر.

وكانت مفاوضات إنشاء المحطة قد توقفت في شهر أغسطس / أب الماضي، على الرغم من موافقة أكوا باور على نقل موقع المحطة من ديروط إلى الأقصر، وكذلك ترحيل إنشائها إلى الخطة الخمسية 2022-2027، بدلاً من 2017-2022، وذلك لوجود فائض في القدرات بالشبكة القومية.