القاهرة – علا عبد الرشيد القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنيّة أنَّ قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيساهم في تحقيق وفرة بما يتراوح ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنَّ قرار الرفع استثنى المخابز، التي تنتج الخبز المدعم. وأوضح أنَّ "الرفع لا يعتبر زيادة في الأسعار، ولكنه تسعير عادل للطاقة، التي تصل إلى منازل المواطنين، مقارنة بالعناء الذي يبذلونه للحصول على أسطوانات البوتاغاز".
وأشار إلى أنَّ "الوفر المتحقق من رفع أسعار الغاز سيتم توجيهه للتوسع في توصيل الغاز للمنازل، خلال الفترة المقبلة، إذ أنَّ القيمة المالية للمليون وحدة حرارية من الغاز للشريحة الأولى من الاستهلاك تعادل نحو 1.7 دولار، بينما تصل قيمة المليون وحدة حرارية في الشريحة الثانية إلى 4 دولارات، وتعادل قيمتها في الشريحة الثالثة 6 دولارات".
يذكر أنَّ رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قد أصدر قرارًا برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بدءًا من أيار/مايو المقبل.
وقسّم القرار المستخدمين إلى 3 شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 متر غاز مكعب، ستحصل على المتر المكعب بـ40 قرشًا، والثانية استهلاك من 25 حتى 50 متر غاز مكعب، ستحصل على المتر بـ100 قرش، أمّا شريحة الاستهلاك التي تتجاوز الـ50 مترًا مكعبًا من الغاز ستحصل على المتر بـ150 قرشًا.
وكانت حكومة هشام قنديل قد اتخذت، في آذار/مارس 2013، قرارًا برفع أسعار اسطوانات البوتاغاز، حيث يصل سعر المنزلية (12.5 كيلو غرامًا) إلى 8 جنيهات للمستهلك، الذي يحمل البطاقات التموينيّة، عوضًا عن 2.5 جنيهًا، في حين يصل سعر الأسطوانة التجارية سعة (35 كيلو غرامًا) إلى نحو 16 جنيهًا.
وترتفع تكلفة دعم البوتاغاز عن دعم الغاز الطبيعي، لذا تسعى الحكومة إلى تحفيز المواطنين على استهلاك الغاز في المنازل، حيث قد قدّرت وزارة المال دعم الغاز الطبيعي في مشروع موازنة العام المالي الجاري، 2013 ــ 2014، بنحو 8.11 مليار جنيه، في حين بلغ دعم البوتاغاز، في موازنة هذا العام 22.87 مليار جنيه.
وكانت شرائح استهلاك الغاز مقسّمة خلال الفترة الماضية إلى شريحتين فقط، حيث تحصل الشريحة الأولى على المتر المكعب بسعر 10 قروش، بينما تحصل الشريحة الثانية التي تستهلك فوق الـ50 مترًا مكعبًا من الغاز على المتر بسعر 40 قرشًا.
وتنتج مصر نحو 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، ويستهلك قطاع المنازل والأنشطة التجارية نحو 3% منها.