القاهرة – محمد عبدالله كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي عن قيام وزير الاستثمار في الحكومة المستقيلة أسامة صالح باعتماد اللائحة التنفيذية لسوق المال، قبل رحيله بساعات، والتي تتضمن تعديلات صناديق الاستثمار، والسندات الإيرادية. وأشار سامي، على هامش مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية"، إلى أنّ "الهيئة تسعى إلى وضع معايير لتقييم العقارات في مصر"، مضيفاً أنه "لا يجب أن تترك عملية التقييم  للأهواء المختلفة"، مؤكداً "أهمية الأمر للأطراف كافة، مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار العقاري".
واعتبر أنّ "تقديم الحكومة استقالتها أعطى لمؤتمر طابعاً خاصاً"، متوقعاً اهتمامًا بالغ بكل أحداث المؤتمر، لافتًا إلى أنّ "قطاع التأمين سينال اهتمامًا شديدًا من الهيئة خلال العام الجاري، لاسيما صناديق التأمين الخاصة، نظراً لحجم التمويل الهائل الذي يتمتع به، ما يعني فرصة لتحقيق طفرة في الاستثمار بشكل عام".
وأكّد سامي أنّ "هناك لجنة تم تشكيلها، مكونة من البنك المركزي ووزارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقاري فضلاً عن الهيئة، بغية دراسة المعايير العالمية، وأخذ ما يتناسب منها مع الوضع المحلي"، مضيفًا أنّه "لسنا تابعين لوزارة الاستثمار، أو الوزير، فالهيئة مستقلة، ولكن الوزير يحيل التشريعات من الهيئة إلى مجلس الوزراء، وهو بحكم القانون يصدر اللوائح"، لافتًا إلى أنّ "صالح قام بأمور جيدة للهيئة، وأصدر مشروع قانون هيئة سوق المال، حيث أصبح لدينا لائحة تنفيذية لسوق المال"، مبيّنًا أنّ "مشكلة صناديق الإستثمار أصبحت غير موجودة، بمجهودات وزير الاستثمار".
وتابع موضحاً أنّ "وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس إبراهيم مجلب له دور كبير في عمل اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية للوحدات، التي تمارس التمويل العقاري".
وفي سياق متصل، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة "الأولى" للتعمير العقاري حسن حسين أنّ "قانون التمويل العقاري الجديد يتضمن مزايا للشركات العاملة في القطاع، على رأسها منح تحديد التكاليف الخاصة بالتمويل إلى شركة التمويل العقاري، فضلاً عن تحديد سعر الفائدة، وتوثيق اتفاق التمويل في الشهر العقاري، عبر صيغة تنفيذية رسمية، ما يساهم في تقليل النزاعات بين الشركة والعميل".
وأضاف أنّ "هناك بعض المشكلات التي تعوق عمل شركات التمويل العقاري، ويجب العمل على حلها في الفترة المقبل، بغية تحقيق النمو المنشود في قطاع التمويل العقاري".
وأشار إلى أنّ "عدم السماح لشركات التمويل العقاري بالدخول في تمويل المشروعات العقارية منذ بداية إنشاءها، يعدّ من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع، فضلاً عن عدم القدرة على تسجيل وقيد العقارات في المدن الجديدة، ونسبة السيولة، ومشكلة الديون المتعثرة".