قرّر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة إستراتيجيّة لتحليل مخاطر الأغذية، تضم وزارات التجارة والصناعة، مُمثّلة في إدارة المواصفات الغذائيّة في "الهيئة المصريّة العامة للمواصفات والجودة"، و"هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، وجهاز إنشاء وحدة سلامة الغذاء، ووزارة الزراعة، ممثلة في "مركز معلومات سلامة الغذاء"، و"مركز البحوث الزراعيّة"، ووزارة الصحة مُمثّلة في "المعهد القوميّ للتغذية"، و"الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والمعامل المركزيّة"، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي، مُمثلة في كلية طب بيطري جامعة بنها، وقسم الصناعات الغذائيّة في كلية الزراعة جامعة القاهرة.
وأكّد الوزير، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على وضع منظومة متكاملة للتأكد من سلامة الأغذية المنتجة والمتداولة في السوق المصريّة، للحفاظ على صحة وسلامة المُستهلكين، وأن مجموعة العمل المُشكّلة ستقوم بمراجعة التشريعات الدوليّة والوطنيّة المتعلقة بمخاطر الأغذية، مع إجراء حصر وتحليل المعلومات والبيانات عن الحالات والأمراض الوبائيّة الناتجة عن تناول الغذاء في مصر، إلى جانب إعداد مقترح خطّة إستراتيجية بنظام يتوافق مع الظروف المحليّة والنُظم الدوليّة لتحليل المخاطر.
وأضاف عبدالنور، أن اللجنة ستختصّ أيضًا باقتراح آليّة لتنفيذ نُظم تحليل مخاطر الغذاء على المستوى المحليّ، مع عرض هذه الآلية على الجهات المعنية ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن تعزيز الاتصال بالجهات الدوليّة المانحة، والتي تُقدم برامج دعم فنيّ وماديّ في هذا المجال.
واشار رئيس "الهيئة المصريّة العامة للمواصفات والجودة" الدكتور حسن عبدالمجيد، أن "هذا القرار يستهدف توحيد جهود الجهات المعنية كافة، لتوفير غذاء صحيّ وآمن ومُطابق للمواصفات والمعايير المحليّة والدوليّة في مجال الغذاء، موضحًا أن الهيئة ستستضيف اجتماعات مجموعة العمل، كما سيتم وضع برنامج زمنيّ لإنجاز مُهمّتها الأساسيّة في إعداد مقترح الخطة الإستراتيجيّة لتطبيق نظام تحليل المخاطر في الأغذية، بما يتوافق مع الظروف المحليّة والنُظم الدوليّة للتحليل المخاطر، وذلك خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي حدّدها القرار الوزاريّ.