أكد وزير المال، الدكتور أحمد جلال أن الحكومة الحالية اختارت عدم زيادة الضرائب في الوقت الراهن، لأنها قررت المضي في سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، وبالتالي كان لا يجب زيادة الضرائب.وأضاف الدكتور في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعي بشأن الضرائب الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية مساء الأحد أن الاقتصاد حين يتعافى بشكل كامل، ستكون هناك حاجة إلى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم في سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً.
وأكد جلال أن حصيلة الضرائب في مصر كنسبة من الناتج المحلي منخفضة، مقارنة بالدول المثيلة وبالتالي فإن الشكوى من أعباء الضرائب ليست في محلها، وأضاف نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع إجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف، داعيا الممولين لسداد ما عليهم.
وكشف جلال عن استعداد الوزارة، للنظر في الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدًا حاجة الجهاز الإداري في الدولة إلى إصلاحات عميقة في كل موقع، وأشار في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيستغرق وقتا طويلاً .
وأكد جلال أهمية إعادة هيكلة الأجور في الجهاز الحكومي قائلا "لا بد من إعادة النظر كلية في وضع الأجور الراهن، إذ من غير المنطقى أن يكون الأجر الأساسي 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80% للأجور المتغيرة، ولابد أيضا من ربط إصلاح الأجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد في الدخل بعد المعاش كما يحدث الآن.
وأعلن الوزير خلال الحوار الترحيب بأن تكون لجان فض المنازعات الضريبية لا مركزية وعودة لجان الطعن على الضريبة العقارية إلى المحافظات، ليكون دور اللجنة المركزية للطعون في المصلحة هو دعم عمل مثل تلك اللجان الإقليمية.
وعن ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والاثار السلبية لها ، قال إن  "الضريبة في أي وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لأي قرار ضريبي أو غير ضريبي، ولكن من الواجب النظر إلى السياق العام الذي يتم فيه التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، فقد قلنا أننا رفضنا زيادة الضرائب، لأن ذلك يتناقض مع النهج التوسعي الذي اتخذته الحكومة، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ليست في حاجة إلى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول إلى ضريبة القمية المضافة.
وأضاف أن الميزة أننا لا نستحدث ضريبة، فهي قريبة جدًا من ضريبة المبيعات الحالية، ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من الممول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التى تمت في مرحلته، وأما القول إنها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الأسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره.
وأضاف جلال أن هناك دولًا تفرض 14 و 18 و 22 % ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا، فلن يؤثر ذلك على الأسعار في الأسواق، وسيكون أثر الموارد الناجمة عنها حياديًا من هذه الزاوية".
وقال إن ضريبة القيمة المضافة مهمة جدا في دول كثيرة متقدمة ونامية لانها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة في وقت واحد وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع، فنحن نكون غير متسقين مع أنفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول في الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات، لكن في الأجل المتوسط لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن المالي.
وأكد جلال أن وزارته تحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة، وتتعاون فنيا مع صندوق النقد الدولى في هذا المجال، مضيفا سنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته.