دعا نائب رئيس البنك "العقاري المصري العربي" عدنان الشرقاوي، الحكومة المصرية الى ضرورة التعاون مع البنك المركزي، لضبط سوق الصرف ، والسيطرة على المضاربة على الدولار ، وتنشيط الموارد الدولارية .وأضاف  ان "ذلك التعاون ينبغي ان يكون من خلال دور الحكومة في الضرب بيد من حديد علي مثيري الفوضى والإرهاب، حتى تعود السياحة والاستثمارات الأجنبية".وقال الشرقاوي في تصريحات صحفية الاثنين ، إن حرفية البنك المركزي في إدارة سعر الصرف، من خلال كثير من الإجراءات ومنها العطاءات غير الدورية ، ضرب مصالح المضاربين بسبب عدم توقعهم رد فعل "المركزي" ، الا أن ذلك لا يغني عن ضرورة قيام السياسة المالية بدورها في دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك بطئًا من الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الإعلان عنها، ولا توجد خريطة واضحة لهذه المشروعات.
وتابع : لابد من عودة السياحة لأنها أسرع مورد لدعم الاقتصاد ويتوقف هذا علي ضرورة الحسم في ملف الجماعات الارهابية وعدم التراخي من قبل الشرطة والجيش في مواجهة هذا العنف، فقد قام عبدالناصر بإعدام عدد منهم، ما أدي إلي دخولهم الجحور مرة أخري .
ودعا الشرقاوي ، إلي ضرورة وجود مرسوم بقانون لحماية المستثمرين الأجانب، اذ ان هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب تضرروا مما أدى إلى عزوفهم عن الاستثمار في مصر، خاصة في ظل عدم وجود تشريعات واضحة للتعامل معهم ،  مشيرا الى ثقته في عدم توقف المعونات العربية لبلاده، لأن مصيرها مرتبط بمصير الوطن العربي كله الا ان ذلك لايعني التراخي وعدم دفع عجلة الاقتصاد .