القاهرة – محمد عبدالله أكَّد وزير الماليَّة الدّكتور أحمد جلال، أنّ الحكومة تبحث الحزمة الماليَّة الثَّانية لتحديد قيمتها وبرامجها، مضيفاً أن التَّركيز سيستمرّ على الاستثمار في مشاريع البنية التحتيَّة لما تخلقه من فرص عمل ولأنها تساعد على زيادة الاستثمار. وأضاف أن دور وزارة الماليَّة لا يتوقّف عند جلب الإيرادات وتخصيص النّفقات على أهمية هذين العاملين، مضيفاً أن تعرف جميع القيادات على النّظرة الشاملة لعمل الوزارة كمؤثّر على التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة سيجعل كلّ منهم يفكر بطريقة مختلفة عند اتخاذ أيّ قرار.
مشدّداً على أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالوزارة بجميع تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، لما له من أثر مهمّ على حياة المواطن البسيط ودعم الاستثمار والسيطرة على عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وغيرها من الملفات الحيوية .
وأكَّد الوزير أنه هناك توافق عالٍ جدًّا بين الحكومة الحالية حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص الوضع الراهن، ووجود بعض الخلافات في بعض القضايا هو أمر صحيّ وبنّاء.
وذكر أن تنفيذ موازنة البرامج والأداء مهمّ جدًّا لكنه سيأخذ وقتاً وتحاول الوزارة عمل نقطة بداية جيدة في هذا الموضوع، والبناء على الخبرات السابقة مشيراً الى أن منشور إعداد موازنة 2014/2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدِّي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متّسقاً مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضاً ستراعي ما ورد في الدّستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
ونوَّه الوزير إلى مراعاة المالية للشفافيّة والتزام المعايير الموضوعية والتقييم العادل عند شغل الوظائف القيادية، وقال إنه سيتم الإعلان عن جميع الوظائف الخالية أو المتاحة، وطلب الوزير من القطاعات أن تقدم مقترحاتها بشأن تقييم القيادات داخل كل قطاع.
ودعا الوزير إلى إيجاد نظام دائم لضمان تدفق فوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة لوزارة المال كما أوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبي والجمركي مشيراً إلى أن الأصل في العالم كله حاليًّا هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى إطار أوسع نسبياً ثم العودة إلى الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ديوان عامّ وزارة المالية، وهو اللقاء الأول في المسرح الكبير بالوزارة بعد تجديده إثر الحريق.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية لها دور محوريّ في التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية الموروثة وعلى رأسها بطء النمو وغياب العدالة والتزايد الكبير في عجز الموازنة والدَّين العام، مؤكِّدًا أن دور الحكومة الانتقالية الحالية هو توصيف تلك المشاكل بشكل صحيح والتعامل مع ما هو قصير الأجل منها وتهيئة الأوضاع للحكومات المقبلة من أجل الاستمرار في مجابهة تلك المشاكل من موقع أفضل، مع التأكيد على أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت لكن لا بدّ من البدء فيه حاليًّا وبالشكل الصحيح وجني ثماره خلال السنوات المقبلة، موضِّحاً أن جميع الإصلاحات الحالية في الوزارة لها طابع مؤسسيّ حتى نضمن استدامة الإصلاح  في المستقبل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وجهاتها أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء بما ينسجم والدور المتصور لوزارة المالية كوزارة تؤثر على كل قطاعات الدولة  ومن تلك المبادرات  فضّ التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية وكذلك إعداد نموذج موحد للمراقبين الماليين، وسيتم إطلاق نسخته النهائية نهاية هذا الشهر، والعمل على تعميم تكنولوجيا المعلومات وربط جميع مصالح التابعة للوزارة إلكترونيًّا.