بلغ الدين الخارجي للملكة المغربية، حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2013، ما يناهز 224  مليار درهم، وهو ارتفاع غير متوقع، لاسيما بعد أن كانت نسبة الديون الخارجية تقدر بـ 5,6% من موازنة عام 2012. وكشفت تقارير أميركية متخصصة في عالم المال والأعمال، عن أنَّ "الحكومة المغربية تبرّر لجوءها إلى الاقتراض من الخارج، بأنَّ مشروع قانون المال 2014 يتميز بارتفاع في النفقات، وأنَّ الاقتراض يجب أن يترجم إلى استثمارات عمومية، بغية رد الديون، فضلاً عن أداء نسبة الفوائد، المفروضة على المغرب"، موضحة أنَّ "الدين الخارجي للمغرب لـ2013، قد ارتفع إلى غير المتوقع، بعد أن كان يقدر بنسبة 5,6% من موازنة عام 2012".
يأتي ذلك مع مطالبة صندوق النقد الدولي للحكومة المغربية، بالقيام بإصلاحات شمولية للاقتصاد المغربي، تنطلق بالأساس من خطوة تخفيض الدعم للمواد الطاقية والغذائية الأساسية.
وماتزال الحكومة المغربية، متأخرة في الشروع في إصلاح شامل بشأن نظام التقاعد، وسط مطالب نقابية لإصلاحه، وذلك بسبب العجز الحاصل في خزينة الدولة، والذي جعلها تخفض من الدعم على المواد الطاقية والغذائية.
من جانبها، توجه المعارضة البرلمانية انتقادات للحكومة، بغية الحد من الاقتراض من الخارج، فضلاً عن مطالب سنِّ استراتيجية حكومية على مستوى سياسة الاقتراض.