كشفت وزارة التموين المصرية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من الشهر المقبل، في إطار تضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز.

وأوضحت مصادر بوزارة التموين، أن قرار وزير التموين الأخير بتشديد العقوبات على التلاعب في الدقيق المدعم، دفع أصحاب بعض المخابز الذين يحصلون على الدقيق المدعم لعدم قدرتهم المادية على شراء الدقيق بالسعر الحر إلى المطالبة بشراء الدقيق بالسعر الحر لعدم التعرض للعقوبات المشددة الواردة في القرار.

وأكدت المصادر، أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدة أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر بـ5 قروش، مضيفة في الوقت ذاته بأن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الرغيف بـ5 قروش ويحصّلون فارق التكلفة من وزارة التموين.

وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن هذه الخطوة تساهم في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل، ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.

وقال "سويد" إن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.

وكان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويًا.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع المدعمة وتتدرج العقوبات المقررة المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا