أعلن وزير التِّجارة والصِّناعة منير فخري عبد النُّور، الثلاثاء، عن بدء إجراءات التَّحقيق في تضرُّر الصِّناعة المحليَّة من تدفُّق واردات حديد التَّسليح التُّركي، استنادًا لأحكام المادَّة 20 من اللَّائحة التَّنفيذيَّة للقانون المصري رقم 161 للعام 1998، والخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار النَّاجمة عن الممارسات الضَّارة في التِّجارة الدَّوليَّة وقال عبد النور في تصريحات رسمية له: إن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة، بحيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فورًا للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح.
وأشار فخري إلى أن "الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذي يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر"، مطالبًا الصناعة المحلية بـ "سرعة استيفاء جميع البيانات وتقديم جميع المستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركي والتي ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب)، حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن وفقًا لأحكام القانون الدولي لمكافحة الإغراق" وأضاف عبد النور أن "واردات مصر من الحديد التركي قد شهدت ارتفاعًا مطردًا خلال الشهور الـ 3 الماضية، بحيث بلغ 3 ألاف طن خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وارتفعت إلى 22 ألف طن في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبلغت قرابة 60 ألف طن حتى 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك وفقا للشحنات التي تم فحصها والإفراج عنها من المؤاني المصرية"، لافتا إلى أن "إجمالي احتياجات السوق المصري من حديد التسليح تصل إلى قرابة 500 ألف طن شهريا".