أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع المقاولات، وهو ما يؤهلها لإقامة أنواع المشروعات جميعها، سواء مشروعات بنية تحتية كالطرق والكباري أو مشروعات سكنيّة وغيرها، بالجودة المطلوبة وبكفاءة عالية، وفي الأوقات المُحدّدة. وأشار الوزير، إلى أن الشركات المصريّة قادرة على الدخول وبقوة في عددٍ من الأسواق العربيّة والأفريقيّة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات، سواء الوزارات والمجالس التصديريّة ومجالس الأعمال لمساندة الشركات المصريّة لزيادة حجم أعمالها في الأسواق الخارجيّة، خصوصًا الأسواق العربيّة والأفريقيّة، للعمل على مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث ان صادرات قطاع مواد البناء خلال الـ 11 شهر الأخيرة حقّقت 29 مليار و764 مليون جنيه.
وأعلن عبدالنور، أنه تم الانتهاء من حلّ مشاكل شركات المقاولات والمكاتب الاستشاريّة العاملة في هذا القطاع، خصوصًا المتعلقة باعتماد وتصديق شهادات ومستندات تلك الشركات، لافتًا إلى أن إدارة الفتوى في مجلس الدولة، أصدرت فتوى تُجيز بموجبها وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوزارة، لاعتماد توقيع رئيس المجلس التصديريّ للتشييد والبناء على الشهادات والمستندات الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستثماريّة المصريّة، والتي تتطلب وزارة الخارجية اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية، للتصديق عليها لتقديم تلك الشهادات إلى سفارات الدول العاملة داخل مصر، لتسهيل وتيسير عمل الشركات ودخولها في مختلف الأسواق الخارجيّة، مضيفًا أن عدم تصديق المستندات الخاصة بشركات المقاولات كان يُمثّل عبئًا على تلك الشركات، ويحدّ من تنافسيتها ودخولها إلى الكثير من الأسواق، باعتبارها أحد الشروط الأساسية للتعامل معها.
وشدّد عبدالنور، على دعم ومساندة الحكومة لقطاعي المقاولات والتسويق العقاريّ، بإعتبارهما من القطاعات الكبيرة والحيويّة التي تستوعب الألاف من الأيدي العاملة، سواء من المهندسين أو العمال والعمل على إزالة المعوّقات التي تواجه هذه القطاعات سواء من خلال طرح مشروعات جديدة أو إقامة اتفاقات مع الدول المُستهدف فتح المزيد من الأسواق الخارجيّة بها أمام هذه الشركات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة، أعضاء المجلس التصديريّ للتشييد والبناء، حيث تم استعراض مُقترحات المجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، وأهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات في الأسواق الخارجيّة، وقد شارك في الاجتماع مستشار الوزير للتجارة الخارجيّة السيد أبو القمصان، ومساعد الوزير للشؤون القانونيّة والتشريعيّة المستشار هشام رجب، والمدير التنفيذيّ لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال.