كشف وزير التخطيط المصريّ الدكتور أشرف العربي، أن نتائج الربع الأول للسنة الماليّة ٢٠١٣ - ٢٠١٤ في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، ستكون متواضعة، وأن مُعدّل النمو لن يتجاوز ١%، مع توقعات بارتفاع المُعدّل إلى ٢% خلال الربع الثاني. وأرجع العربي تدني نسبة النمو، في تصريحات على هامش "المؤتمر السنويّ للمركز الديموجرافيّ"، إلى وجود عددٍ من التحديّات، منها تغيير الحكومة، وفض اعتصامي "رابعة والنهضة"، وتوقف حركة القطارات، وحركة المحافظين، مما دفع الحكومة إلى طرح خطة عاجلة للتحفيز الاقتصاديّ، مضيفًا "الوضع الاقتصاديّ حاليًا لا يزال صعبًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والحل الأمثل هو زيادة معدلات الاستثمار، وهو ما كان الدافع وراء عقد ملتقى الاستثمار، بمشاركة الدول العربية لزيادة الاستثمارات، فضلاً عن طرح حزم التحفيز الاقتصاديّ.
وأكد وزير التخطيط، أن الوضع الماليّ لمصر حاليًا أفضل بكثير من ٣٠ حزيران/يونيو الماضي، متوقعًا تحسّنه خلال الأشهر المقبلة، مع تحسّن واستقرار الوضع الأمنيّ والسياسيّ.
وأشار الوزير، باعتباره رئيس "المجلس القوميّ للأجور"، إلى أنه سيتم تحديد الحدّ الأدنى للأجر في القطاع الخاص خلال أيام، وأن هناك تحديّات لدى بعض القطاعات، ويمكن استثناؤها حاليًا من وضع حد أدنى لها، منها السياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة، موضحًا أن "الأوضاع الاقتصاديّة الحالية جعلت بعض القطاعات تعاني من الكساد، الذي انعكس بدوره على ارتفاع مُعدّلات البطالة، مما يؤثر على صعوبة تحديد حد أدنى مناسب لها خلال المرحلة الراهنة، وهناك معوّقات في قوانين العمل والتأمينات، وتقوم الحكومة حاليًا بتعديل تلك القوانين لتلائم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، حيث أن هناك أكثر من ٧٠% من العمال في القطاع غير الرسميّ الذي يمثل نحو ١٨ مليون عامل".