أكّد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أنه بدأ تسليم الموافقات المبدئية للمرحلة الأولى، التي كانت الوزارة قد طرحتها مطلع العام الجاري، في 10 مدن صناعية، بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع، وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر. وأوضح عبد النور أن "هذه المرحلة تشمل تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، على مدار الأسبوعين المقبلين، والبالغ عددها 4466 موافقة، من إجمالى 7061 موافقة، تمت دراستها فنياً في الـ10 مدن، وهي العاشر من رمضان، وبدر، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والنوبارية، وشمال خليج السويس، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة".
وأضاف أن "بدء إجراءات تخصيص هذه الأراضي يأتي في إطار حرص الوزارة على الإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تعد الأراضي الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي، فقد أثر عدم تخصيص أراضي خلال العامين الماضيين تأثيراً سلبياً على حركة التنمية الصناعية، وأيضًا على جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، للاستثمار في السوق المصري".
ولفت إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة، وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، صاحبة الولاية على الأراضي، حيث تم تسعير الأراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، كمرحلة أولى، يليها باقي المدن الصناعية الـ8".
وبيّن وزير الصناعة أن "المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية، سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية الحصول على قطعة أرض، وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من طرف الهيئة، وأنه في حال تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على القطعة نفسها فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة، حيث لا مجال للمزايدة على الأراضي الصناعية، لاعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج".